الحكومة تقرر الزيادة في الأجور .. و هذه هي التفاصيل

ﻧﺺ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ 25 ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ، ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺛﻼﺙ ﻣﺮﻛﺰﻳﺎﺕ ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﺟﻮﺭ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ .
ﻭﺗﻬﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﺻﺎﻓﻴﺎ ﻳﻘﺪﺭ ﺑـ 500 ﺩﺭﻫﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﺗﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻼﻟﻢ 6 ﻭ 7 ﻭ 8 ﻭ 9 ﻭﻛﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺗﺐ ﻣﻦ 1 ﺇﻟﻰ 5 ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻢ 10 ‏( ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺫﻟﻚ ‏) ، ﺗﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ 200 ﺩﺭﻫﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻓﺎﺗﺢ ﻣﺎﻱ 2019 ، ﻭ 200 ﺩﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020 ، ﻭ 100 ﺩﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ .2021
ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﻧﺺ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺒﻠﻎ ﺷﻬﺮﻱ ﺻﺎﻑ ﻳﻘﺪﺭ ﺑـ 400 ﺩﺭﻫﻢ ﻟﻠﻤﺮﺗﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ 6 ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻢ 10 ﻭﻣﺎ ﻓﻮﻕ .
ﻭﺣﺴﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺛﻼﺛﻲ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ، ﺳﺘﺼﺮﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ 200 ﺩﺭﻫﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻓﺎﺗﺢ ﻣﺎﻱ 2019 ، ﻭ 100 ﺩﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020 ، ﻭ 100 ﺩﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ .2021 ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺑـ 100 ﺩﺭﻫﻢ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻃﻔﻞ، ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻓﺎﺗﺢ ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ 2019 ، ﻭﺳﺘﺼﺮﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻓﺎﺗﺢ ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ 2019 ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ .
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮﺭ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‏( SMIG ‏) ﺑﻨﺴﺒﺔ 10 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ، 5 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ 2019 ، ﻭ 5 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ .2020
ﻛﻤﺎ ﺷﻤﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ‏( SMAG ‏) ﺑﻨﺴﺒﺔ 10 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ، 5 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ 2019 ، ﻭ 5 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ .2020

مقالات ذات صلة