انفراد .. هذه آخر التسريبات حول أسماء المغادرين والملتحقين بالحكومة

متابعة

كشفت مصادر مقربة من رئاسة الحكومة، أن حزب العدالة والتنمية سيفقد أكبر عدد من الحقائب في النسخة الثانية لحكومة العثماني.

وسيغادر كل من  لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، ومصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ومحمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، وجميلة المصلي، كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، وخالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي، وبسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن ونجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، ونزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة. فيما ستسند حقيبة مصطفى الخلفي للمصطفى الرميد.

وأضاف المصدر أن رشيد الطالبي العلمي، القيادي في صفوف حزب التجمع الوطني للأحرار،  ووزير الشباب والرياضة، سيغادر حكومة سعد الدين العثماني في نسختها الثانية.

فيما سيبقى عن الحزب نفسه عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجية، ومحمد أوجار، وزير العدل وكذا محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية.

وعن الحركة الشعبية  سيغادر كل من وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، فيما يبقى مصير  سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية غير واضح، كما سيغادر الكتاب العامون  فاطنة الكحيل، كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، ومحمد الغراس، كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، وحمو أوحلي، كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية. وسيتم في المقابل إسناد الحزب حقيبة السكنى والتعمير وإعداد التراب الوطني.

وبالنسبة لحزب الاتحاد الدستوري فإنه سيفقد منصب كاتب الدولة، الذي يشغله عثمان الفردوس، المكلف بالاستثمار الرقمي.

وينتظر أن تلتحق أسماء جديدة من الاتحاد الاشتراكي بحكومة العثماني المعدلة، بعدما قرر حزب التقدم والاشتراكية المغادرة وبالتالي سيفقد حقيبتي انس الدكالي وزير الصحة وعبد الأحد الفاسي وزير السكنى والتعمير وإعداد التراب الوطني. فيما سيتم اسناد حقيبة محمد بنعبد القادر وزير اصلاح الوظيفة العمومية لمصطفى الخلفي.

وكشفت مصادرنا أن الاتحاد الاشتراكي قدم لائحة استوزار ضمت 8 أسماء منهم حسن النجمي وعبد الحميد الجماهري، وكان ثلثهم من النساء.

هذا ومن المنتظر أن يحافظ كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية ونورالدين بوطيب الوزير المنتدب في الداخلية ومحمد حجوي الأمين العام للحكومة  واحمد التوفيق وزير الأوقاف على مناصبهم .

وأفادت ذات المصادر أنه تم توزيع المناصب الوزارية  الجديدة على أحزاب الأغلبية بحسب وزنها العددي داخل البرلمان، إذ ستسند لحزب العدالة والتنمية ست وزارات إضافة إلى رئاسة الحكومة، بينما سيكون نصيب التجمع الوطني للأحرار أربع وزارات، ووزارتان للحركة الشعبية ومثلهما للاتحاد الاشتراكي، ووزارة واحدة للاتحاد الدستوري فيما ستسند باقي الحقائب  للتكنوقراط.

مقالات ذات صلة