متابعة موظفين بوزارة التجهيز بتهمة تبديد أموال عمومية
قررت محكمة جرائم الأموال متابعة مسؤولين بمديريات تابعة لوزارة التجهيز واللوجستيك، يوم 26 نونبر الجاري بتهم تبديد أموال عمومية وتزوير مقررات رسمية بعد أن تم الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق أزيد من 3 أشهر على ضوء ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وحسب يومية “المساء” فقد قررت محكمة جرائم الأموال متابعة مسؤولين بمديريات تابعة للوزارة بتهم تبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية بعد أن تم الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق أزيد من 3 أشهر.
كما حدد جملة من النواقص سيما ما يتعلق بسمك الخرسانة والتغييرات التي طالت مسارات بعض المحاور الطرقية المنجزة، والتي كانت السبب الأول في إحالة الموظفين السبعة على قسم الجرائم المالية.