بعد لقاءها بلجنة بنموسى.. جامعة الغرف تطالب بإعادة الإعتبار ل”غرف التجارة والصناعة والخدمات”

متابعة

قالت الجامعة المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، في بلاغ لها، عقب لقاءها بلجنة النموذج التنموي الجديد، أمس الثلاثاء، أن المذكرة التي رفعتها الجامعة إلى اللجنة تسجل بأن النموذج السابق عمل على الرقي بمقاولاتنا الوطنية الى مستوى العالمية ولكنه في نفس الوقت فتح السوق الوطني للمقاولات العالمية ذات التنافسية الكبيرة.

الجامعة التي يرأسها عمر مورو، سجلت كذلك كيف أن غياب ميكانزمات توزيع الثروة داخل المجتمع وبين مجالات المملكة عملت على تضرر فئات كبيرة من الشرائح التي انجرفت نحو الهشاشة معززة بذلك الاقتصاد غير المهيكل.

وأكدت الجامعة في بلاغها أن الشرائح التي تمثلها، والمشكلة أساسا من الطبقات الوسطى والمتوسطة التي يشهد لها الاقتصاديون بدورها الفعال في اعادة توزيع الثروة من خلال ما تخلقه من مناصب شغل القرب وتحفيز الاقتصاد بفعل الطلب الداخلي، فأنها وإن لم تستفد من النموذج السابق فإنها كانت المتضرر الأكبر منه.

وشددت الجامعة في مذكرتها أنه من جهة، عملت المنافسة الشرسة للمقاولات العملاقة على افلاس وتضرر المقاولات الصغرى والمتوسطة والنسيج الاجتماعي المرتبط بها.ومن جهة أخرى عمل القطاع غير المهيكل، لاعتبارات سياسية واجتماعية، على محاصرة المقاولات الصغرى والمتوسطة وتضرر الطبقات المستفيدة منها.

وترى جامعة الغرف حسب البلاغ، أنه آن الأوان لإعادة الاعتبار للمقاولة الصغرى والمتوسطة وكذا للهيأة الممثلة لهم “غرف التجارة والصناعة والخدمات” لإعادة التوازن الاقتصادي والاجتماعي لبلدنا، من خلال اتخاذ إجراءات عملية على مستويات متعددة:

  • القوانين وحكامة وتمثيلية مؤسسة الغرف واستقلاليتها.
  • ترسيخ العلاقة مع الفاعلين الترابيين والمركزيين كفاعل وشريك.
  • إعادة رسم خريطة الأولويات الاقتصادية.
  • تكوين وتأهيل العنصر البشري.
  • مواكبة وتأهيل المقاولة الصغرى والمتوسطة.
  • تحسين مناخ الاستثمار والتمويل والتسويق.
  • ارسا منظومة ضرائبية عادلة.
  • تثبيت اقتصاد المعرفة والرقمنة والمنتوج الاخضر.
  • تشبيك المقاولات في مرحلة الإنتاج والنقل واللوجستيك والتوزيع.
  • تحسين الظروف الاجتماعية والصحية للطبقات الوسطى والمتوسطة.
  • إعادة النظر في طريقة انجاز وثائق التعمير ومخططات التنمية.

 

مقالات ذات صلة