الطريق إلى 25 يناير

لم تكن ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 وليدة لحظتها، وإنما كانت نتيجة السنوات الثلاثين التي قضاها الرئيس المخلوع حسني مبارك في الحكم، وشهدت سنواتها الخمس الأخيرة ممارسات سياسية واقتصادية وأمنية، دفعت الشباب المصري للنزول للشوارع والميادين للمطالبة بالإصلاح، ثم ما لبثت المطالبة بالإصلاح أن أصبحت مطالبات برحيل النظام، بعد أن استخدم أقصى درجات العنف في التعامل مع المتظاهرين، خاصة أن ملايين المصريين قد انضموا لهذه التظاهرات.

كانت مواقع التواصل الاجتماعي هي ساحة الثورة الأولى، ففيها تم التجهيز للنزول، وحدد موعده الذي تقرر أن يكون في يوم احتفال الشرطة المصرية بعيدها السنوي

تجاوزات الشرطة
اختيار عيد الشرطة كان مقصودا به التعبير عن الغضب الكبير من الممارسات الأمنية القمعية المتمثلة في اعتقال كل من يرفع صوته والتنكيل به.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد المعتقلين بلغ 18 ألفا، فيما أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانا عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011، قالت فيه إن 32 ألفا من المنتمين لها كانوا معتقلين في عهد مبارك.

ممارسات الشرطة القمعية بقيادة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي واستمرار العمل بقانون الطوارئ كانا من أهم عوامل الثورة. وقد تجلى هذا القمع في حادث مقتل الشاب سيد بلال، في يناير/كانون الثاني 2010، على يد رجال الشرطة بالإسكندرية، شمال مصر.

وأدى مقتل الشاب خالد سعيد على يد أفراد الشرطة بقسم سيدي جابر بالمدينة نفسها، في يونيو/حزيران 2010، لخروج مسيرات غاضبة، ودشن إثره الناشط وائل غنيم صفحة “كلنا خالد سعيد” على موقع فيسبوك، وهي الصفحة التي كان لها الدور الأكبر في الحشد لـ25 يناير.

فقر وبطالة
هذا الشعور بالخوف وامتلاء المعتقلات والتجاوزات الصارخة لأجهزة الأمن، صاحبها انخفاض غير مسبوق في الخدمات الصحية والتعليمية، وارتفاع لمعدلات الفقر، حيث وصلت نسبة الفقر أكثر من 40% من المصريين، وفق الإحصاءات الحكومية عام 2010، فيما أكدت إحصاءات غير رسمية أنها وصلت إلى 60%، رغم ارتفاع معدلات النمو التي وصلت إلى 7% في العام نفسه.

في العام 2008 عدل قانون “منع الاحتكار” على نحو زاد من ضعفه، فقد أفضى هذا التعديل إلى زيادات كبيرة في بعض السلع الهامة للمصريين، خاصة الإسمنت وحديد التسليح، الذي احتكره أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل أحمد عز، حيث ارتفع سعر طن الإسمنت من250 جنيها إلى 550 جنيها، فيما ارتفع سعر طن الحديد من 2200 جنيه إلى أكثر من 9000 جنيه، عام 2010.

بعد تعديل الدستور عام 2007 تحولت مصر إلى نظام السوق الحر، وارتفع معدل البطالة بصورة هائلة، خاصة بين خريجي النظام التعليمي العالي، خاصة أن الحكومة المصرية بدأت تطبق برنامج “الإصلاح” الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وتزامن ذلك مع البدء في بيع القطاع العام للقطاع الخاص المحلي والأجنبي “الخصخصة”، وإحالة جانب كبير من العاملين فيه إلى المعاش المبكر وهم في سن العمل، مما حوَّلهم إلى عاطلين، فتزايدت معدلات البطالة، التي وصلت إلى 13% عام 2010، وفق تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما حققت مصر، في العام نفسه واحدا من أسوأ معدلات التضخم في العالم (12%).