هدايا رأس السنة..

الإخوة فكروا ثم دبروا ثم فكروا فقرروا..
ولم يجدوا من هدية رفيعة المقام تليق بمقام أهل المدينة الكرام سوى الرفع من الجبايات والرسوم المحلية..
أي والله..

الإخوة الذين أوصلتهم ساكنة المدينة إلى موقع المسؤولية، عبر تصويت جارف يوم 4 شتنبر 2015، ، سلموهم بمقتضاه زمام تدبير شؤونها، وبعد سنة من التدبير والتفكير، اهتدوا إلى السبيل القويم لإصلاح ما أفسده السالفون..

وحسب ما خلص إليه خبراؤهم في التدبير، واستنادا لمقتضى التوكيل الانتخابي الذي يتحوزون عليه إلى غاية 2021 إن شاء العلي القدير، فإن على موكليهم تحمل أعباء تغطية العجز الخطير الذي تعانيه ميزانية مجلس المدينة..
لكن ما الداعي لهذا القرار؟..

بعد سنة على وصول الإخوة إلى الطابق السابع لقصر البلدية، عرفت مداخيل مجلس المدينة تراجعا خطيرا، وفشل المسؤولون في بلوغ التقديرات التي التزموا بتحقيقها خلال هاته السنة..

وخلال هاته السنة أيضا تم اقتطاع أزيد من 24 مليار سنتيم من ميزانية المجلس تنفيذا لأحكام قضائية حائزة لقوة الشيئ المقضي به، تعود في أغلبها لقضايا نزع الملكية، لم يتوصل أصحابها بمستحقاتهم منذ سنوات خلت..
وأمام هاته المعطيات الصادمة، التي كادت أن توصل مجلس المدينة إلى حافة الإفلاس، بات من المستعجل اتخاذ التدابير الملائمة لإنقاذ مجلس المدينة من السكتة القلبية..

لكن عوض أن يجلس الإخوة إلى أنفسهم والبحث عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الانخفاض المريع في المداخيل انساقوا للحلول السهلة، وبطبيعة الحال ليس هناك أسهل من إقرار الزيادات في حق الذين يؤدون فعلا ضرائبهم..
وحسب مصادر متطابقة فإن الزيادات ستتجاوز في بعض الجبايات والرسوم 300 في المائة، كالضريبة على الأراضي العارية، والرسم المفروض على احتلال الملك العمومي، والضريبة على المشروبات الغازية، فيما رسوم أخرى سترتفع بنسب تتراوح ما بين 100 بالمائة و200 بالمائة.

وفيما يعتبر مسؤولو حزب العدالة والتنمية هذا الإجراء ضروريا ولا مفر منه للتغلب على العجز الخطير في ميزانية مجلس المدينة، والذي وصل مستويات من شأنها أن تصيب المؤسسة المنتخبة بالإفلاس، حيث سيستحيل خلال الأشهر المقبلة الوفاء بالنفقات الإجبارية كأجور الموظفين، ومستحقات استهلاك الماء والكهرباء، وتدبير قطاع النظافة…

لكن العديد من المتتبعين للشأن المحلي بالمدينة يعتبرون قرار الرفع من الجبايات والرسوم المحلية قرارا متسرعا، وغير مبني على مبررات موضوعية، خاصة وأن التوقيت يتزامن مع أزمة اقتصادية خانقة يجتازها المغرب بصفة عامة ومدينة طنجة بمستويات أكبر وعلى جميع القطاعات، الأمر الذي سيزيد من إثقال كاهل التجار والمهنيين، بل سيشكل ضربة موجعة للاستثمار بالمدينة، وحذرت المصادر من تداعيات هذا الخيار الذي سيؤدي إلى نتائج عكسية.
المثير في الموضوع عدم لجوء مجلس المدينة إلى خيار توسيع قاعدة الملزمين بأداء الرسوم والجبايات المحلية، خاصة وأن هناك الآلاف من الشقق لا تؤدي ضريبة السكن، آلاف المحلات التجارية الغير مصرح بها، وهو ما كان سيضمن لمجلس المدينة موارد مالية ضخمة.