حسن بوهريز.. الوجه الشبابي التجمعي .. الأمل في مستقبل أفضل

جريدة طنجة (حسن بوهريز ) 

حظي البرلماني الشاب حسن بوهريز، بثقة حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي رشحه وكيلا للائحة الحزب بطنجة-أصيلا، بعد يقين و اقتناع بدور الشباب الرائد في سياسة المغرب الجديد ، ما جعل بوهريز الإبن، في محك الصراع على المقاعد البرلمانية في استحقاقات أكتوبر المقبل.

حسن بوهريز من مواليد 1978، متزوج و أب لطفلين ، خريج المدرسة الخاصة للأشغال العمومية بباريس ، حاصل على الغجازة في القانون العام ، طالب باحث في سلك الماستر ( تدبير الشأن العام المحلي ) ، إطار سابق بإحدى شركات التدبير المفوض بطنجة و مدريد ، مساهم و مدير الإستغلال بأحد المجموعات العقارية بطنجة ، عضو مؤسس لشبيبة الحزب بطنجة-أصيلة ، الكاتب المحلي للحزب بمقاطعة بني مكادة ، عضو المجلس الوطني للحزب ، عضو مجلس النواب ( 2012-2016) ، عضو مجلس عمالة طنجة-أصيلة ، عضو مجلس جماعة طنجة ، و عضو مجلس مقاطعة طنجة بني مكادة .

هو من صرخ عاليا في ظل التدهور الخطير الذي يعرفه قطاع التعليم ببلدنا ، قائلا أن القطاع لن يتحسن إلا بموجب قانون يلزم أعضاء الحكومة، أعضاء البرلمان، كبار موظفي الدولة والضباط السامون بتسجيل أبنائهم بالمدرسة العمومية. هنالك ستندلع نيران الإصلاح بعدما يخاف هؤلاء رجال الدولة على فلذات أكبادهم من النقص المهول في الإمكانيات البشرية والمادية.

و في ظل الحملة الإنتخابية الجارية يؤكد حسن بوهريز أن التجمع الوطني للأحرار يقترح برنامجا مفصلا يضع المواطن في صلب اهتماماته ،خصوصا عبر تحرير الطاقات وتقوية التضامن و تحقيق انتظارات المواطنين من أجل حياة كريمة ، من خلال تعزيز دور الدولة في تنسيق السياسيات العمومية و تشجيع المقاولة ، و ضمان ممارسة المواطنين لحقوقهم و حرياتهم ،و تعزيز ثقافة الديموقراطية ومشاركة المواطن في تدبير الشأن العام و تعزي التماسك الاجتماعي لتحقيق التضامن الفعال.

الأوراش الإجتماعية الخمسة ، ذات الاولوية ، التي سطرها البرنامج الانتخابي تتوزع بين قطاعات التعليم و الصحة و الشغل و الشباب و التضامن، بضرورة اعتماد إصلاح جذري لمنظومة التربية و التكوين و إعادة الإعتبار للمدرسة المغربية، و رفع مستوى الخدمات الصحية و الولوج الى العلاج ، و اعتماد نموذج للنمو قادر على الإدماج و خلق فرص الشغل، و استثمار الطاقات الشابة في دعم المسيرة التنموية و رفع التحديات المستقبلية ، و تعزيز التضامن مع المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة و سكان مناطق العالم القروي.

حزب التجمع الوطني للأحرار يشتغل أيضا على أربعة أوراش ذات أهمية بالغة تتمثل في الحكامة العمومية من خلال تحسين فعالية الإدارة و المؤسسات العمومية، و استكمال إصلاح منظومة العدالة، و ووضع استراتيجية مندمجة لتطوير فضاءات عيش جيدة في المجالين القروي و الحضري، و سن سياسة عمومية ثقافية و إعلامية منفتحة على الفاعلين الخواص.

بالإضافة إلى أن التجمع الوطني للأحرار يؤكد دائما تشبثه الدائم وغير المشروط بنظام الملكية الدستورية الديمقراطية الإجتماعية باعتباره نظام الدولة المغربية، وإلتفاف كافة التجمعيين الأحرار حول المؤسسة الملكية وشخص جلالة الملك أمير المؤمنين حامي حمى الملة والدين والوحدة الوطنية والأمن والإستقرار والإختيارات والتوجهات الأساسية للبلاد وفي مقدمتها الإختيار الديمقراطي الإجتماعي في المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي لجلالته الذي يدشن مسيرة جديدة على درب الحد من الفوارق الإجتماعية وكل مظاهر الإقصاء بتقاسم خيرات البلاد في إطار من التضامن والتكافل والتكافؤ والعدالة الإجتماعية.

فإذن إنطلاقا من مبادئ الديمقراطية المجتمعية، حدد التجمع الوطني للأحرار أرضية إيديولوجية متكاملة تؤكد على الديمقراطية القائمة على التعددية والأخلاق السياسية والإلتزام بالمبادئ وحرية الأشخاص في إختيار ممثليهم وإقرار العدالة الإجتماعية ومحاربة الفوارق الإجتماعية وكل الممارسات السلبية والمشينة من رشوة ومحسوبية وتسيب في تبذير المال العام والدفع بالتنظيمات الحزبية إلى إحترام قواعد اللعبة الديمقراطية .

حسن بوهريز اليوم ، يشدّد على أن الإنتخابات باعتبارها حق واجب ومقوم من مقومات الديمقراطية، فهي ليست سياسية فحسب، أنها ثقافة متقدمة، ولكونها ثقافة تكون أكثر تشعبا من السياسة وأكثر ثوابت فيما يخصها، كممارسة وكأعراف وكتقاليد وكطاقة حية داخل المجتمع لتحريك كل خصائصه الإنسانية والحضارية، فليس الإنتخابات هي من ينعكس على حال البلاد العامة ومفاصلها الإجتماعية والتاريخية بل كل ذلك ينعكس على الإنتخابات ، لتجعل منها ثقافة التسامح، الصبر، الحوار، احترام القانون العام، إعدام بعض المفاهيم كالرشوة والمحسوبية والتعصب من سمة وامتياز لممارسيها إلى صفة ذميمة يشجبها المجتمع بل ويسخر منها ، لايمكن أن نمارس الإنتخابات دون أن نشعر بحرية داخلية ومنطق معتدل يرى أن السياسة هي خدمة الآخرين وأن المنصب السياسي هو تكليف خدمي ينزل إلى أدق الحاجات و المستويات الإنسانية من اجل تقويمها والإرتقاء بها، لا يمكن أن نمارس الإنتخابات ونحن نخضع لمنطق “الشك” ومنطق الخوف ومنطق رضا الآخرين على حساب غياب مصلحة البلد العليا التي هي من مصلحة كل مواطن. .

 

مقالات ذات صلة