جدل بين العماري و أمحجور حول مصاريف شبكة الهاتف بمجلس مدينة طنجة

جريدة طنجة – محمد العمراني ( *) 

كَشَفَ “محمد أمحجور” النائب الأول لعمدة مدينة طنجة، خلال الدورة التي انعقدت يومه الخميس، والمخصصة للمصادقة على مشروع ميزانية 2017، أن المكتب الحالي اضطر إلى فسخ عقدة مجلس المدينة التي كانت تربطه بشركة ميديتيل، بسبب “سوء تدبير المكتب السابق لهذا الملف” وأنه تم “اكتشاف خطوط هاتفية تكلف ميزانية الجماعة آلاف الدراهم شهريا”، وأن هناك “أرقام هاتفية مملوكة للجماعة كان يستفيد منها أناس غرباء عن المجلس ويستغلونها في المجال التجاري”، ولذلك فإن فسخ العقد كان هو الحل لتجاوز “هاته الاختلالات”.

فؤاد العماري، العمدة السابق لمدينة طنجة، اعتبر المعطيات التي قدمها أمحجور “غير واقعية ومتناقضة”. مضيفا أنه إذا كان أمحجور يدعي بأنه تم رصد اختلالات على مستوى تدبير هذا الملف، وأن هناك خطوط تستنزف ميزانية الجماعة، فإن المنطق يفرض أولا أن تتم إحالة هاته الاختلالات على القضاء إن كانت تكتسي طبيعة جنائية، وثانيا أن ينعكس ذلك على مستوى ترشيد نفقات هذا الفصل. لكن العكس هو الذي حصل، فالجماعة رصدت في عهد العماري 220 مليون سنتيم لأداء مصاريف الاتصالات الهاتفية، لكن في مشروع ميزانية 2017، الذي قدمه المكتب المسير الحالي تم رفع الاعتماد إلى 250 مليون سنتيم. وهاته الأرقام، وفق العمدة السابق، تنسف المعطيات التي قدمها أمحجور، حيث كان يجب أن يتم خفض الاعتماد بالمقارنة مع ما كان يصرف خلال الفترة السابقة، لا أن يتم ترفعه ب 30 مليون سنتيم!…