تدبير شؤون مدينة طنجة بين الحصيلة و “الحصلة”

جريدة طنجة – محمد العمراني ( الحصيلة و”الحصلة” ) 

ســارعَ رئيسـَـا مجلسي مُقــاطعتي بني مكـــادة ومغــوغـــة إلى تقديمِ حصيلة تدبيرهما لشـــؤون ساكنة المقاطعتين، مثلما يستعد عمدة طنجة يوم ثاني شهر فبراير المقبل إلى تقديم حصيلة سنة 2016 من تدبير شؤون المدينة، وهو تقليد محمود يجعل المواطنين على بينة من المجهود المبذول من طرفِ من انتخبــوهم لتدبير شؤون اليومية..

غير أن أي تقييم موضـوعــي لحَصيلة أي مجلس منتخب، يفتَرض أن يستَند على مَعـرفـة طبيعــة الاختصـاصـات والمَهـام التـي أوكَلَهـا المُشَـرّع للمَجـالس المُنتَخَبـة، حـتَّـى نتبَيَّـن حجــم المجهــــود المبذول في القيــامِ بــالمسـؤوليـــات المُلـقاة على عـاتقهــا..

و بـالـرجـــوع إلى الفصل 92 من القانون التنظيمي رقم:113.14 المتعلق بالجماعات المحلية نجده يتضمن ما يلي:

تقـــوم الجماعة بـــإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللاّزمــة لتقديم خَدَمـــات القرب في الميادين التـــــالية :

– تـوزيــع المــاء الصالح للشرب والكهرباء؛
– النقل العمومي الحضري؛
– الإنارة العمومية؛
– التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة؛
– تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها ونقلها إلى المطارح ومعالجتها وتثمينها؛
– السير والجولان و تشوير الطرق العمومية ووقوف العربات؛
– حفظ الصحة؛
– نقل الأموات والدفن؛
– إحداث وصيانة المقابر؛
– معارض الصناعة التقليدية وتثمين المنتوج المحلي؛
– أماكن بيع الحبوب؛
– المحطات الطُرقية لنقل المسافرين؛
– محطــــات الاستراحة؛
– إحداث وصيانة المنتزهات الطبيعية داخل النفـــوذ الترابي للجماعة؛
– مراكز التخييم والاصطياف.

وتنص المادة 87 من ذات القانون على ما يلي :
تمارس الجماعة الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في المجالات التالية:
– تنمية الاقتصاد المحلي وإنعاش الشغل؛
– المحافظة على خُصـــوصيــات التـــراث الثقافي المحلي وتنميته؛
– القيام بالأعمال اللازمة لإنعـــاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة، ولاسيما إنجــــاز البنيات التحتية والتجهيزات والمساهمة في إقــــامة مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف عمل المقاولات.

ولهذه الغاية يمكن للجماعة أن تساهم في إنجاز الأعمال التالية:
– إحداث دور الشباب
– إحداث جور الحضانة ورياض الأطفال
– إحداث المراكز النسوية – إحداث دور العمل الخيري ومأوى العجزة
– إحداث المراكز الاجتماعية للإيواء – إحداث مراكز الترفيه
– إحداث المركبات الثقافية – إحداث المكتبات الجماعية
– إحداث المتاحف والمسارح والمعاهد الفنية والموسيقية
– إحداث المركبات الرياضية والميادين والملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية
– إحداث المسابح وملاعب سباق الدراجات والخيل والهجن – المحافظة على البيئة
– تدبير الساحل الواقع في النفوذ الترابي للجماعة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل
– تهيئة الشواطئ والممرات الساحلية والبحيرات وضفاف الأنهار الموجود داخل تراب الجماعة
– صيانة مدارس التعليم الأساسي – صيانة المستوصفات الصحية الواقعة في النفوذ الترابي للجماعة
– صيانة الطرقات الوطنية العابرة لمركز الجماعة ومجالها الحضري
– بناء وصيانة الطرق والمسالك الجماعية
– التأهيل والتثمين السياحي للمدن العتيقة والمعالم السياحية والموقع التاريخية.

الآن دعـونــا نطـرح الــسؤال بصيغة هـادئــة :
بعد الاطلاع على الاختصاصات التي أوكلها القانون للجماعات المحلية، ما الذي تحقق بعد سنة من تدبير حزب العدالة والتنمية لشؤون مدينة طنجة، وعن أي حصيلة يتحدثون؟..
هل يمكن اعتبار الرفع من عدد مكاتب التصديق على الإمضاء، وتسريع الحصول على عقود الازدياد، وأخذ الصور عند تبليط بعض الأزقة حصيلة، على الرغم من أهمية هاته التدابير؟
بالقطع لا..

وهنا من حَقّنـــا أن نتساءَل :
إذا كان إصلاح مدارس التعليم الأساسي من اختصاصات الجماعة، فهل من حسن التدبير رصد ملايير السنتيمات للجمعيات الثقافية والاجتماعية وترك المؤسسات التعليمية التي يدرس فيها أولاد الشعب على حالتها المتهالكة، والتي أصبحت لا تصلح حتى لأن تكون إصطبلا للحيوانات؟!..

الفصل 87 يتحَدَّث عن اختِصـاصــات الجَمـاعة المشتـركــة مع الدولة في مجال تنمية الاقتصاد المحلي وإنعاش الشغل، والقيام بالأعمال اللازمة لإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة، ولاسيما إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات والمساهمة في إقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف عمل المقاولات..
فهل يستطيع الإخوة أن يبسطوا لنا حصيلة عملهم في مجال تنمية الاقتصاد المحل وإنعاش وتشجيع الاستثمارات، خاصة وأن مدينة طنجة تعرف ركودا اقتصاديا خطيرا، صار معه التماسك الاجتماعي مهددا؟!..
لن نتحدث عن تدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء، ولا على أداء شركات النظافة، ولا على السير والجولان و تشوير الطرق العمومية، ولا على حفظ الصحة، فالحصيلة بادية للعيان ولا تحتاج لأي توصيف…

إن الموضوعية تقتضي الاعتراف بكون الإخوان الذين يتحملون مسؤولية تدبير شؤون مدينة طنجة يفتقدون إلى تصور متكامل حول الدور الذي ينبغي أن يقوم به المجلس في التعاطي مع القضايا الكبرى التي تهم المدينة والساكنة، أما الانشغال في التدبير اليومي للإدراة فهذا من اختصاص مدير المصالح الإدارية، ولا يمكن اعتباره حصيلة بقدر ما “حصلة” حقيقية!..

 

 

Loading...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول اقرأ أكثر