رئيس اتحاد المنعشين العقاريين بطنجة يضع خارطة طريق لإخراج القطاع من الأزمة
جريدة طنجة ( خارطة طريق لإخراج القطاع العقار من الأزمة )
في إطار الندوات الموضوعاتية التي نظمت بالموازاة مع المعرض الجهوي للعقار والبناء، الذي تحتضنه مدينة طنجة في الفترة الممتدة ما بين 13 و16 يوليوز الجاري، قدم عيسى بن يعقوب، رئيس اتحاد المنعشين العقاريين بطنجة، مداخلة شخص فيها الوضعية التي يجتازها قطاع الإنعاش العقاري بالمدينة، وبسط ما يشبه خارطة طريق لإعادة الدينامية لهذا القطاع الحيوي، وتمكينه من مقومات الإقلاع من جديد، لما يلعبه من دور محوري في تحريك عجلة الاقتصاد بالمدينة، ونظرا لأهمية النقاط الواردة في هاته الورقة، نعيد نشر أهم مضامينها تعميما للفائدة.
“أود في البداية أن أتقدم باسم جمعيتنا المهنية بالشكر الجزيل للساهرين على تنظيم هذا العرس السنوي التي تشهده مدينتنا العزيزة، لكل من السيد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، والسيد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، والسيد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة، كما هي مناسبة لنا أيضا أن نعبر عن عظيم افتخارنا بمساهمتنا البسيطة كمنعشين عقاريين في إنجاح هذه التظاهرة التي من شأنها إعطاء نفس جديد لقطاع حيوي عرف العديد من التقلبات خلال العشرية الأخيرة.
ولعل الموائد المستديرة والندوات المقامة على هامش هذا المعرض والتي تناقش مختلف الجوانب المحيطة بهذا القطاع هي مناسبة لنا لإقتسام آرائنا وتصوراتنا كمهنيين والأهم من هذا تجاربنا النابعة عن ممارساتنا اليومية في تفاعلنا مع مختلف الفرقاء المتدخلين في القطاع ومسايرتنا للتشريعات والقوانين والمساطر الإدارية الجاري بها العمل خلال تطبيقها على أرض الواقع والتي تمكننا من رصد إيجابياتها على القطاع وكذا تأثيراتها السلبية.
لا داعي للتذكير، حضرات السيدات والسادة، ما لقطاع الإنعاش العقاري من أهمية قصوى في تحريك العديد من القطاعات الإقتصادية الموازية، الرفع من حركية الأنشطة الصناعية المواكبة، خلق مناصب هامة للشغل للحد من معضلة البطالة، مع إغناء خزينة الدولة والجماعات المحلية بمداخيل هامة.
ولا شك أن مستقبل القطاع بمدينة طنجة يبقى مستقبلا واعدا في ظل الجهود المبذولة من طرف الإدارات الترابية وعلى رأسها السيد الوالي الذي أعطاها ديناميكية جديدة من خلال تنفيذ برامج أوراش مشروع طنجة الكبرى وما عرفته من تهيئة جديدة ومميزة للعديد من المرافق الحيوية والطرقات والممرات الأرضية والشواطئ والمتنفسات الطبيعية الغ…، مما جعل المدينة قطبا جدابا بامتياز.
ونحن كفاعلين مهنيين نرى أن هذه المجهودات الهامة المبذولة والتي تستحق كل الإشادة والتنويه تحتاج إلى إجراءات أخرى مواكبة لاسيما على الصعيد المحلي، تساهم من جهتها في إعطاء انطلاقة فعالة وحقيقية للقطاع بجهتنا وتعيد بالتالي من خلالها الثقة للمستثمرين العقاريين في مستقبل القطاع. ومن هذه الإجراءات الملحة والعاجلة التي نتوخاها :
– تعديل مشروع النظام المرافق لتصميم التهيئة الحالي بما يضمن تحفيز الاستثمار في القطاع مع الحفاظ
على المكتسبات السابقة من قبيل:
1/ الحفاظ على الطوابق الخلفية كما كان معمولا به في التصميم المنتهية صلاحيته.
2/ عدم إلزام المجزء ببناء الواجهات الأمامية في مشاريع التجزءات، والاكتفاء فقط بتهيئتها على شكل بقع كبرى لبيعها لمستثمرين عقاريين يتكفلون ببناء مشاريع بها.
-3/ عدم إعادة إدراج مرافق عمومية مختلفة في نفس البقع التي جمدت لنفس الغاية في التصميم السابق.
هذا بالإضافة إلى مراجعة بعض المعايير التقنية المطبقة بمناطق A و Bو C لا يسع المجال للخوض فيها بالتفصيل، إلا أنها شكلت فحوى التعرضات التي قدمتها الجمعية خلال مرحلة البحث العمومي.
– تبسيط المساطر الإدارية واختصار آجال دراسة ومنح مختلف الرخص من طرف الإدارات المتدخلة في القطاع، باعتبار عامل الوقت أساسي في مساعدة المنعش العقاري على إنجاز مشروعه وفق البرنامج المحدد وبالتي الوفاء بالتزاماته أمام زبناءه حفاظا على سمعته التجارية، ومن هنا نحث على السير في تطبيق برامج إجراءات التدبير اللامادي المعلن من طرف بعد الإدارات سواء الوكالة الحضرية أو المحافظة العقارية، ونطمح في الإطار أن تتبنى باقي الإدارات هذا النهج.
– إيجاد حل عملي ومقبول لتسوية الملفات الخاصة بالمشاريع المعطلة لإرتكابها مخالفات تعميرية، إذ أن استمرار الوضع على حاله، قيد حركية البعض من المستثمرين أصحاب هذه المشاريع في مواصلة نشاطهم في إنتاج الوحدات السكنيةالمطلوبة.
– ضرورة التزام شركة أمانديس بدفتر تحملاتها وبالقرارات الصادرة عن لجنة التتبع فيما يخص منح التقويمات والفواتير النهائية وكذا انجاز الأشغال.
هذه باختصار بعض الإشكالات المطروحة على الصعيد المحلي، أما وطنيا فهناك بعض النقاط التي نرى كفاعلين ضرورة التطرق إليها خلال أطوار هذا اللقاء ونراها ذي أهمية قصوى أيضا في الدفع بهذا القطاع ومنها:
– العمل على مراجعة وتعديل قانون التعمير رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات بما يضمن استمرار السير العادي للأوراش وعدم تعطيلها بتسخير أفراد القوات العمومية وإعطاءهم صفة الضبطية القضائية وإقصاء المهندس المعماري والمهندس المختص والزج بهم في قفص الاتهام بتهمة التواطؤ لمجرد ارتكاب مخالفات بسيطة قد تفرضهاحتمية تطبيق التصاميم المعمارية على أرض الواقع، ومن هنا نطالب بضرورة حذف العقوبات السالبة للحريات إلا في حالة ثبوت مخالفات خطيرة تستدعي ذلك مع إخراج النصوص التنظيمية والتطبيقية لهذا القانون حتى نحد من نفور المهندس والمنعش من العمل في هذا القطاع.
– تمتيع المنعشين العقاريين الراغبين في انتاج السكن المخصص للطبقة المتوسطة من تحفيزات وامتيازات ضريبية هامة.
– إصلاح قانون الكراء بما يضمن تحفيز المنعشين العقاريين على إنتاج مشاريع عقارية مخصصة للكراء.
– تحسين الأبناك لمستويات تدخلاتها في القطاع من خلال العمل على تخفيض نسب الفوائد.
– ضرورة عمل الأبناك التشاركية المقبلة على الإندماج في المنظومة البنكية المغربية على جعل منتوجاتها في متناول مختلف الشرائح المجتمعية.
تلكم حضرات السيدات والسادة، من وجهة نظرنا البعض من أهم الركائز التي نراها ضرورية لمواكبة المجهودات التي تبدلها السلطات في الدفع بهذا القطاع، ويبقى العنصر الأهم في نجاحنا في تدبير هذه المرحلة هو التحلي بروح المسؤولية والمواطنة في التعاطي مع هذه الفئة الهامة من المستثمرين ومواكبتهم لإنجاح مشاريعهم.”..