اقتصاد و إدارة – في أسبوع

1- تقرير صندوق النقد الدولي حول النمو الاقتصادي العالمي :
جاء في التقرير الأخير الذي أصدره صندوق النقد الدولي مؤخراً تحت عنوان “التصورات العامة والتحديات السياسية” أن نمو الإقتصاد العالمي سيصل خلال السنتين المقبلتين، أي ما بين 2017 و 2018 إلى حدود 3,5 ٪.

وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية لن تصل إلى هذا المعدل فإن باقي دول العالم لا سيما روسيا والبرازيل والصين وبعض الدول التي تنتمي إلى الإتحاد الاوروبي تستطيع القيام بذلك ويعود الفضل في بعض الدول إلى السياسات الإقتصادية الرشيدة التي نهجتها مؤخراً مثل :
– إعادة تشغيل السياسات النقدية ؛
– الطلب الداخلي ؛
– الإستثمارات المباشرة…
وينتهي التقرير بمجموعة من التوصيات من أهمها :
– الإلتزام بالتوازنات الماكرو اقتصادية الكبرى ؛
– دعم الطلب الداخلي ؛
– العمل على الرفع من الإنتاجية والرفع أيضا من أداء جميع القطاعات الإقتصادية ؛
– تنمية الإستثمارات ؛
– والرفع من مستوى التعليم والتكوين المهني.
————————-

2- تراجع الاقتصاد الامريكي تحت رآسة دونالد ترامب :
بعد مرور نصف سنة تقريبا على رئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة الأمريكية قام صندوق النقد الدولي بإصدار تقرير جديد له يقدر فيه تراجع نمو الإقتصاد الأمريكي من 2,1٪ ما بين سنة 2017 و 2018 إلى فقط 1,9٪ خلال سنة 2019.

وهذا الإنحدار نحو الوراء راجع إلى ثلاثة أسباب رئيسية :
– ارتفاع في عجز الميزانية الذي وصل إلى 693 مليار دولار ؛
– ارتفاع مهول كذلك في الديون التي وصلت إلى 19.800 مليار دولار؛
– ثم انتشار ظاهرة الفقر التي أصبحت تفوق 13,5٪ من الشعب الأمريكي.
ومن جهة أخرى، يضيف تقرير صندوق النقد الدولي أن سياسة ترامب الإقتصادية يشوبها غموض كبير ولا يمكن التكهن بما سيقوم به في الأشهر القليلة القادمة.
————————

3- رئاسة مجلس الاتحاد الاوروبي :
لقد كان مقررا أن تقوم المملكة المتحدة برئاسة مجلس الاتحاد الاوروبي خلال هذا الأسدس الثاني من السنة الجارية ولكن مع مشكل “البريكسيت” فستعوض المملكة المتحدة بدولة أخرى وهي إستونيا ثم تأتي بعدها بلغاريا والنمسا مع حلول العام 2018.
ولعل من أهم الملفات التي ستعكف عليها إستونيا نجد أربع استراتيجيات كبرى :
– الرفع من مستوى التنافسية لدول الإتحاد ؛
– الأمن مع القضاء على جميع أشكال الإرهاب المنظم ؛
– الهجرة السرية لا سيما من إفريقيا والشرق الأوسط ؛
– تحرير المعطيات والمعلومات الشخصية.
————————-

4- البطالة في إفريقيا من منظور المنظمة العالمية للشغل :
حسب المنظمة العالمية للشغل فإن 73,8 مليون نسمة هم عاطلون وليس لهم أي عمل مدرّ للدخل وهم لا زالوا شبابا بما أن أعمارهم تتراوح ما بين 15 و 24 سنة. ومن هذا العدد 15 مليون أو ما يعادل 20٪ منهم ينتمون إلى القارة الإفريقية.

وإذا كان معدل البطالة عند الشباب في القارة السمراء في المتوسط يفوق 41٪ فإن هذه النسبة تختلف من بلد إفريقي إلى آخر وعلى حسب نوعية ومستوى نمو اقتصاد البلد.

وسأذكر فقط خمسة أمثلة لبرهنة أن معدل البطالة عند الشباب الإفريقي لا زال مرتفعا ويفوق بكثير مؤشرات الدول المتقدمة. فمثلا تساوي هذه النسبة في :
– سويزلاندا : 52,8٪
– إفريقيا الجنوبية : 52,3 ٪
– ناميبيا : 49,9٪
– ليبيا : 48,1 ٪
– والموزامبيق : 41,4٪.
وليست الحال بأفضل في دول إفريقيا الشمالية الأخرى. هذه الوضعية المتردية تستدعي من الدول الإفريقية أن تبحث عن حلول جماعية وفردية خلاقة للقضاء على آفة البطالة لا سيما عند الشباب ولو بطريقة تدريجية ولكن ناجعة.
————————-

5- تعليق مؤقت لنظام الصرف المرن وتعويم الدرهم :
في الأسبوع الماضي قلنا بأن في ظرف شهرين أي شهر مايو ويونيو خرجت من المغرب ما يوازي 25 مليار درهم من العملة الصعبة. وهذا طرح بطبيعة الحال مجموعة من التساؤلات إن على الصعيد الداخلي أو الخارجي فيما يخص السياسات المالية والنقدية المتبعة من طرف المملكة.

وحتى يتفادى المغرب جميع المشاكل التي قد تنجم عن نظام الصرف المرن وتعويم الدرهم قرر رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني أن يوقف هذا المشروع ريثما تتضح الرؤيا وكذلك تفاديا للتأثيرات السلبية التي قد تؤثر على الدينامية الإقتصادية للمملكة وعلى القدرة الشرائية للمواطن المغربي.

وهكذا ستنكب الحكومة على مجموعة من الدراسات والبحوث الميدانية لتقييم مدى الإنعكاسات السلبية لهذا المشروع الضخم سواء تعلق الأمر بالجانب الإقتصادي أو المالي أو حتى الإجتماعي.
—————————

6- نمو الاقتصاد المغربي من منظور المندوبية السامية للتخطيط :
قلنا فيما مضى أن معدل النمو المرتقب خلال سنة 2017 والذي جاء به مشروع وقانون مالية السنة الجارية هو 4,5٪.

ولكن المندوبية السامية للتخطيط تتحدث عن 4,1٪ فقط من الناتج الداخلي الخام. ودائما حسب هذه الهيئة الرسمية فإن معدل النمو لم يتجاوز 3,8٪ خلال الربع الأول من السنة الجارية، لكنه في الربع الثاني من نفس السنة فإنه انتقل إلى 4,8٪. وقد ساعدت الظرفية الإقتصادية العالمية والطلب الخارجي الموجه نحو المغرب على تحسين وتجويد أداء الإقتصاد الوطني. كما أن القطاعات الإقتصادية المغربية الأخرى قد ساهمت وبشكل جد إيجابي في تحقيق هذه الطفرة.

فالقطاع الفلاحي عرف خلال سنة 2017 نموا يقدر ب 14,9٪ وارتفعت كذلك القيمة المضافة في القطاع الصناعي بنسبة 2,7٪ ونفس الشيء تقريبا فيما يتعلق بالقطاع الخدماتي أي 2,8٪ تحديدا .
—————————-

7- الإحصائيات الأخيرة حول مؤسسات التعليم العالي ببلادنا :
إن عدد الطلبة خلال الموسم الدراسي 2016 – 2017 قد وصل إلى 838.446 طالب وطالبة موزعون على الشكل التالي :
– الجامعات بنسبة : 91,41٪
– التعليم العالي الخاص بنسبة : 4,78٪
– وتكوين الأطر بنسبة : 3,81٪

وحاليا يتوفر المغرب على :
13 – جامعة تنتمي إلى القطاع العام ؛
6 -جامعات تنتمي إلى القطاع الخاص-العام مثل جامعة الأخوين ؛
73 – مؤسسة لتكوين الأطر ؛
4 – مدارس للمهندسين ؛
– و 180 مدرسة خاصة.

في هذه اللائحة يبدو لنا أن العدد كبيرا ولكنه في الحقيقة دون مستوى الدول الرائدة في التعليم والتكوين. هذا من حيث الكم، أما من حيث الكيف، وهذا هو مشكلنا الحقيقي، وأعني بذلك المناهج البيداغوجية والأكاديمية والتخصصات وتلاؤم هذه الأخيرة مع سوق الشغل… هي مشاكل لابد من الرجوع إليها ودراستها وتحليلها واقتراح الحلول الناجعة والفغالة.

وحاليا توجد في الدول المتقدمة مدارس عليا من الطراز العالمي (Harvard و MIT في العالم الأنكلوسكسوني و HECو ESSEC في العالم الفرانكفوني) ما هي الطاقات والقدرات والهياكل والتمويلات التي يجب أن نتوفر عليها حتى نشيد مثل هذه المدارس العليا العالمية ؟
أرى، أولا وقبل كل شيء، أنها مشكلة عزيمة وإرادة سياسية ليس إلاَّ..