من دفاتري .. (*)
جريدة طنجة – عزيز ( ملاحظات)
تراكم الديون نتيجة البلوكاج الملعون، وتأخر المصادقة على قانون المالية، من الأسباب التي قد تكون دفعت بهذه المقاولات إلى الإفلاس…..
والعوض على الله !!!…
——————————————-
هذا الحبل فتح شهية العديد من “عشاق الدم والقتل” ، من “فامبيرات” هذا الزمن، الذين رموا بملايين الدولارات من أموالهم، في مزاد “سادي” بشع، ليظفروا بحبل المشنقة الذي أعدم به رئيس العراق الراحل، صدام حسين ! …
صحيفة بريطانية كشفت “الصفقة” المغرية بالنسبة للمهووسين بجمع التذكارات المرعبة، ومنهم من قدم عرضا مغريا فاق سبعة ملايين دولار أمريكي من أجل الحصول على الحبل الذي “طوقوا” به عنق صدام حسين، فجرعيد الأضحى / 30 أكتوبر 2006 وكان يبدو متماسكا، قويا، وشجاعا، الأمر الذي أربك جلاديه، وبعد أن ردد الشهادتين، رد على بعض”المتفرجين” من الشيعة على إعدامه الذين رددوا عبارة “مرتضى، مرتضى”، بهذه الكلمات: هي هاي المرجلة !…..ومات فور سقوطه في الحفرة.
يبدو أن مستشار رئيس الحكومة العراقية آنذاك، موفق الربيعي، الذي حضر “حفل” الإعدام، احتفظ بحبل المشنقة ونشرت له صورة بجوار تمثال نصفي للرئيس الذي أطاح به “الميريكان” وحول رقبته الحبلُ الذي شنق به والذي يريد اليوم “بزنزته” بما فوق السعر المقترح، 7 ملايين دولار…هذا ما نشرته صحف أجنبية…والله أعلم !.
——————————————-
حتى ننتقل بكم، بسرعة، من هذا الجو الحزين إلى جو أخف، ننقل لكم خبرا طريفا تداوله الإعلام الوطني، ومضمونه أن سيدة مغربية ، تمت “تصفية” كلبتها المدلعة، من طرف أعوان بلديين، قررت مقاضاة عمدة مدينتها بسبب “إعدام” كلبتها رميا بالرصاص، بينما كانت تلهو وتلعب بجوار بيت صاحبتها مع بعض “رفيقاتها” من كلاب الحي، قبل أن تحصدها بنادق “الأعوان” في نطاق حملة “عشواء” لمحاربة الكلاب الضالة. والحال أن كلبة صاحبتها لم تكن لا في حالة ضلالة، كما وأنها لم تكن لا شاردة ولا منحرفة، بل إنها كلبة “أصول” امتدت إليها يد الغدر لتغتالها على بغتة، و بتلك الطريقة الشنيعة: رميا بالرصاص “الحي”، نعم الحي الذي لا أمل في النجاة منه….لم تكن الكلبة الوحيدة التي سقطت في ساحة “المعركة” الغير متكافئة، بل إن كل رفيقاتها في الدرب، تعرضت لنفس المصير المأساوي، ما حرك مشاعر الكثيرين ممن لهم ارتباطات “إنسانية” مع الكلاب وممن لا تربطهم رابطة بذلك الحيوان الأليف…ولذا فإن صاحبة الكلبة التي تمت تصفيتها من طرف قناصة البلدية، رفعت شعار “ما مفكينش” وقررت “النزول” إلى المحكمة من أجل “أخذ حق كلبتها” الوفية” ورد الاعتبار لروحها الكلبية……
منتهى الوفاء !
——————————————-
استكثرتَ علينا مائة مليون سنتيم لدعم المهرجان الوطني لفن العيطة، مع ما تمثله العيطة من فرجة وطنية بامتياز، يتجاوب معها عشاقها من سكان الجبال والسهول والسواحل، كما يتجاوب مع أجناسها الأصيلة، المرساوي والحصباوي والحوزي والروايس ، وروافدها الزعري والورديغي والغرباوي ، فضلا عن الطقطوقة الجبلية الشهيرة.
مائة مليون سنتيم، “كي والو” كانت تحتسب من ميزانية المجلس الإقليمي ليتم صبها في ميزانية جمعية “ثور هيردل” للوساطة اللوجيستيكية، من عهد وزير الثقافة السابق….وكان المجلس الجهوي للحسابات قد اعترض على هذه الجمعية لأسباب وجيهة، وهي أن الجمعية لا صلة لها بالجهة المنظمة، وزارة الثقافة !
المائة مليون سنتيم ، كانت توجه “للإنفاق” على الشيخات والفرق الشعبية من نقل وإطعام ومبيت، و”علاج” ( ! ) …..وذلك طيلة ثلاثة أيام بلياليها التي “تشخذ” فيها العيطة ومنها العيطة الصوفية “العلوة “، عيطة سيدي محمد البهلول “عزري العلوة” وعيطة خربوشة الملحمة الإنسانية الرائعة ضد القائد الظالم السفاح الطاغية عيسى بن عمر، قائد عبدة الذي واجهته وحرضت القبائل ضده وخاطبته بهذه الأشعار البليغة :
” خربوشة ما شي قصارة وركزة. خربوشة نخوة وعزة ، تشفي الجراح وقت الحزة*. فينك أعويسة وفين الشان والمرشان * تعديتي وخسرتي الخواطر وظنيتي القيادة على الدوام * عمر الظالم ما يروح سالم، وعمر العلفة ما تزيد بلا علام ورا حلفت الجمعة ، ياعويسة فيك لا بقات* واخا قتلني، واخا خلاني ما ندوز بلادي،* راني زيدية * على كلمة خرجت لبلاد، وخرجت لحكام ، لا سلامة ليك آليام * وآخايت عليك أليام وآليام…… وآليام*القهرة والظلام *، فينك ياعويسة وفين الشان والمرشان * حرقتي الغلة * وسبيتي الكسيبة *وسقتي النسا كيف الاغنام * ويتمت الصبيان بالعرام….
——————————————-
يبدو أن نصيحة الوزير الوردي لم تصل، كما يجب، إلى علم العموم وبصفة خاصة ،سكان المناطق التي يتعرض سكانها للسعات العقارب ولدغات الأفاعي خلال فصل الصيف ومنها مناطق درعة، وتافيلالت،وبني ملال، وخنيفرة، ومراكش، وآسفي ، ولابد أنه كان على حكومة العثماني أن تقوم، في إطار “حراكها” الوطني عبر ربوع المملكة، بحملة “تحسيس” واسعة، تجند لها بوقاتها المتخصصة، حتى يقتنع الناس بوجاهة نصيحة الوزير الوردي للحد من مد العقارب والأفاعي بهذه المناطق والجهات.
ماذا اقترح الوزير الوردي على المتضررين من لسعات العقارب ولدغات الأفاعي؟
-اقتراح ساهل ماهل، وغير مكلف ، يعني ببلاش. اقترح علينا أن نقوم بتربية الدواجن: دجاج، بيبي، دجاج الهند، حجل، بط، وز، ديك بري، النعام، كل هذه الطيور “مبرمجة” بشكل طبيعي، لتقضي على العقارب والأفاعي لأنها تتغذى عليها ، والعهدة على الوزير الوردي ومن معه.
على أن يفهم من هذا التدبير أنه تدبير مؤقت، في انتظار أن يفتح الله علينا — وهو خير الفاتحين — ، بشركة من أولاد الحلال، الأفرنجة، “تتبرع” علينا بأمصال ضد سموم العقارب والأفاعي، في إطار “المساعدة” الدولية للدول المتخلفة، وبعد ذلك، يمكنكم أن “تطوجنوا” ما لا يزال حيا من دواجنكم بعد أن تكون سموم العقارب والأفاعي قد فتكت بجلها، ولا خوف عليكم، حيث إنكم بأكل دواجنكم المسمومة تكون قد تكونت لديكم “مناعة” ضد سموم العقارب والأفاعي واسترحتم،….. وإلى الأبد
——————————————-
“الهاكا” وهي اختصار مفرنس للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، “تهيك ” فضائية ميدي آن تيفي” بسبب خطأ مهني فادح، تمثل في بث مجوعة من الصور والمشاهد، يومي 27 و 28 ماي الماضي، اعتبرها الرأي العام “تدليسية” لأنها جاءت في سياق غير الذي قدمت فيه اعتبارا لكونها صاحبت بلاغا قضائيا حول توقيف عدد من نشطاء الحسيمة وتضمنت التغطية، مشاهد عنف وشغب بمناسبة تنظيم لقاء رياضي خلال شهر مارس الماضي بشكل يوحي أن تلك المشاهد لها ارتباط بأحداث الحسيمة ، دون تقديم ما يفيد أن الأمر يتعلق بصور من الأرشيف.
وهذا يعني أن المحطة التلفزية لم تحترم القوانين الجاري بها العمل ولا أخلاقيات المهنة ، وبالتالي فأنه تقرر “إهاكتها” بإنذار اتضح أنه نوع من “التأديب ” الخفيف، بينما اعتبر المتتبعون أنه كان دون خطورة الفعل الذي استوجب بلاغ “الهاكا” التي عليها أن “تراجع لوحها”و “تهيكه” !…..
——————————————-
محزن حقا ما تتعرض له ميزانية المجلس البلدي لطنجة، من اقتطاعات كبيرة ومتتالية، ، تنفيذا لأحكام قضائية سجلت ضد البلدية منذ ولايات سابقة، والحال أن مجلس العبدلاوي لا ناقة له ولا جمل في هذه “المشطبة” وأنه كجميع السكان، ضحية سوء تدبير الشأن المحلي من طرف مجالس جماعية سابقة.
واحتراما لمبدأ “استمرار الدولة” فإن على المجلس البلدي، اليوم، أن يدفع “بالتي هي أحسن” حتى لا تتوقف عجلة طنجة عن الدوران، وعلى الدولة أن تتدخل عبر صناديقها الملياردية لتجد مخرجا لأزمة بلدية طنجة التي لا تواجه بمفردها، على مستوى الوطن، “كارثة” الاقتطاعات الصادر الأمر بها من طرف القضاء، وقرار القضاء يجب أن ينفذ، مهما كانت الظروف. لفائدة المطالبين بحقوقهم.
الكل يعلم اليوم، أن لا مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة للمجلس البلدي الحالي في هذه الاقتطاعات بالرغم من “التشويش” الذي نسمع أن المعارضة تمارسه بهذا الشان والحال أنه إذا كانت المعارضة تتوفر حقا على حلول للأزمة، فالواجب يحتم عليها أن تطرحها للنقاش، إما داخل المجلس أو على مستوى الرأي العام، لأن الأمر يدخل في الالتزامات الانتخابية لكافة أعضاء المجلس، أغلبية ومعارضة.
على أنه يجب تحذير المجلس البلدي من مغبة الشروع في تنفيذ تصميم التهيئة الجديد ، عندما يصبح قابلا للتنفيذ، دون التوفر على الاعتمادات الكافية لتعويض “المتضررين” وإلا، فالمصيبة سوف تكون أعظم..