من دفاتري .. (*)

بعد أن “سمع على وذنيه” ما “لا يعجبه” ولا يطمئنه على مصيره، فكر العثماني في أمر “يدبر به حاله” ويضع به الإدارة المغربية على “سكة قطارات الخليع” المتهالكة” أصلا، فقرر “استقدام” خبراء من القطاع الخاص بالكونطرا، من أجل سد العجز وتطعيم الإدارة بالخبرات والكفاءات، مقابل أجور جزافية، لا تقل عن خمسة كيلوات، خالصة من “الشوائب”، بمعنى أنه سوف “يزيد الخل على الخميرة” ونحن ، طبعا، من سيدفع “الدعيرة” !!!.

خبراء القطاع الخاص سيكون عليهم “تقديم الاستشارات” و “إنجاز المشاريع” ما دام وزراؤنا لا يتقنون إلا فن “التوقيع” على المشاريع، و “الهضرة” على المشاريع، ما دام أن “موظفي الدولة” الذين “يقبضون الثمن” ذهبا خالصا، لا تتوفر فيهم شروط الكفاءات والخبرات المطلوبة.

والسؤال، ما حاجتنا إلى وظيفة عمومية لتدبير الشأن العام ، ما دام أننا يمكن أن نحصل على كل ما نريد عبر “استنساخ تجارب القطاع الخاص في ما يتعلق بالتنافسية، والتحفيز، والفعالية، والمردودية، ….

وبالتالي ما حاجتنا إلى حكومة منتخبة، نحتاج إلى نصف سنة لتشكيلها من ستة أحزاب لم يصوت عليها سوى نصف نصف النصف: نصف المصوتين من نصف المسجلين من نصف المغاربة المؤهلين، وعددهم يجاور الأربعين مليونا….

والحال أنه، وقد فشل السياسيون في القيام بدورهم الوطني ، الدستوري، وأخفقوا في تدبير شؤون البلد بما راكموا من أخطاء وزلات، بإمكاننا اليوم “تشغيل وزراء بالكونطرا، من القطاع الخاص، لسنتين أو لأربع سنوات قابلة للتجديد…. إلى يوم القيامة، والله أعلم! …
——————————————-

تفتقت عبقرية مغربي عن طريقة مبتكرة لـ “حلب” العقارب بغاية استخراج سمها الذي يفتك بالإنسان وتحويله إلى مادة قابلة للتسويق بملايين الدراهم. في الأسواق العالمية. ذلك أن السائل السام يحتوي على مئات المكونات التي لها استخدامات محتملة في القطاع الصحي عند تفكيكها إلى المستوى الجزيئي، وفق خبراء مغاربة انكبوا على دراسة كارثة العقارب بالمغرب التي تفتك بآلاف المواطنين، مع حلول فصل الصيف، عبر ماكينة حلب تعمل بتقنيات حديثة وتحيط العملية بكامل ظروف السرعة والأمان.

وبالتالي فإنه يمكن حلب من مائة إلى مائة وخمسين عقربا في اليوم، مع العلم أن سعر غرام واحد من سم العقارب يتراوح ما بين 8 آلاف و 12 آلاف دولار أمريكي ، حسب نوع العقرب والحال أن عقارب المغرب، والحمد لله، أنواع وأصناف، ومنها ما يسمى بالعقرب الإفريقي Leiurus quinquestritus و “الصخرة المسطحة” الإفريقيةHadogenes Troglodytes, ، والعقارب الصحراوية، Hadrurus Arizonensis ومن أخطرها العقرب الأسود، وهو، بحمد الله، متوفر بالمغرب ويمكن أن يدر أموالا طائلة على عشاق حلب العقارب، مستقبلا.
لا أظن إلا أن أول المستفيدين من هذا الاختراع العقربي الهام هو الوزير الوردي الذي سوف ترفع عنه اتهامات وسائل الإعلام بعدم توفير أمصال سم العقارب نظرا لحالات “اللذع” الذي يتعرض إليها المغاربة شيبا وشبابا، ومنهم من لا تنفع فيهم زيارات الأضرحة والزوايا، والتبرك بالأولياء والصالحين فينتقلون ‘إلى ما عنده” بينما الوزارة الوصية تنصح المغاربة بتربية الدواجن التي تتغذى على العقارب ولا تضيرها سمومها !.
——————————————-

طلعت الصحافة الاسبانية بخبر مشين مفاده أن مغربيا “اعتدى” جسديا، الأسبوع الماضي، على قنصل المغرب في مدينة ألمريا الاسبانية، ووجه له لكمات مباشرة على مستوى العنق، وقلب المكتب رأسا على عقب متسببا في خسائر مادية تعود ملكيتها للشعب المغربي.
الإعتداء” على القنصل المغربي أُعطي تفسيرات عدة، أرجعه البعض إلى سوء التعامل مع أفراد الجالية المغربية هناك.

ومع ذلك، فإن استعمال “شرع اليد” مرفوض أيا كانت الأسباب والعلل، والاحتكام يجب أن يكون للقانون، خاصة ببلاد المهجر، لتفادي التعليقات المغرضة والاتهامات الرخيصة والمشينة التي توجه للمغرب ولتربية وحضارة المغاربة .
نتوقف عند هذا الحد ونأمل أن تتخذ هذه القضية المجرى القانوني الذي تتطلبه حماية لسمعة المغرب والمغاربة في الداخل والخارج.
——————————————-

حسب بيان الوزارة الوصية، فإنه تم مؤخرا “التوقيع” على عقد التصريح بإعلان القصر الكبير، مدينة بدون صفيح بعد أن خصص لهذا البرنامج اعتمادات بحوالي 66 مليونه درهم، سلهمت فيه وزارة بنعبدالله، ب 10 ملايين، فقط. وحسب نفس المصجدر، فإن هذا البرنامج أهم ثلاثة أحياء صفيحية : بلاد الريسوني، وبلاد الحبوس، وبلاد بلعباس، بينما لا تزال بالمدينة “بلادات” تنتظر”العناية والرعاية” حيث إن مدينة القصر الكبير التي كانت قاعدة من قواعد المغرب العلمية والثقافية والحضارية، كما طانت حصنا من حصون المغرب الدفاعية، لا تزال تعيش “قرونها الوسطى” في غير اهتمام أو مبالاة…..والداخل إليها سواء عبر طريق الرباط أو طريق العرائش أو عبر سكة الحديد، يمكن أن يتيقن من حالة “التهميش ” التي تعيشها هذه المدينة وأهلها، الذين هم أهل علم وصلاح ومروؤة وإباء، حتى ليخيل للزائر أن مدينة القصر الكبير لا تنتمي لمدن جهة طنجة، للفارق الكبير بين تجهيزات مدن الجهة الأساسية من طرق ومؤسسات ومصالح إدارية ومنشآت عمرانية ، وبين الحالة المزرية التي تعيشها هذه المدينة المناضلة.
زوروا مدينة القصر الكبير لتعاينوا حالة هذه المدينة ، والوضع المعاش لأهلها وطموح شبابها الكبير في العيش داخل إطار قابل للحياة.
——————————————-

بعد عمليات الحجز المتواصلة على ميزانية البلدية من أجل تسديد مستحقات مواطنين قضت المحكمة لفائدتهم، ارتأى المجلس البلدي اللجوء إلى مسطرة الحجز على الأراضي العارية بعد تماطل أصحابها، ومنهم نافذون ، في تسديد الرسوم الضريبية المتراكمة على تلك الأراضي.
حسنا ما فعلت البلدية.

المغاربة سواسية أمام القانون، ولا مكانة في مغرب اليوم للنافذين وأصحاب “العلاقات التي تهرس الحجر”ولا أحد فوق القانون. ومن أراد التموقع في خانة les intouchables أو يطالب ب”معاملة تفضيلية”، فسوف يتصدى له الإعلام الوطني ليفضحه أمام الملأ.

ومعلوم أن مستحقات البلدية من الضرائب المتأخرة المستوجبة على الأراضي العارية تفوق 15 مليار سنتيم، ومعظم تلك الأراضي الشاسعة توجد في ملكية شخصيات سياسية وانتخابوية مرموقة .
وقد علم أن تعليمات صدرت إلى أعوان التحصيل ومصلحة الضرائب بتوخي الصرامة في تحصيل الضرائب واستعمال مسطرة الحجز ضد كل من تماطل في الأداء .
وكان ذلك عدلا !
——————————————-

عقوبات حبسية موقوفة التنفيذ صدرت في حق رئيس وأمين عام وداية تابعة لوزارة المالية بعد ما تبين وجود “تلاعب” في استغلال بقعتين أرضيتين بكل من الدر البيضاء والمحمدية، استفادت منهما الودادية ، الأولى بمبلغ 500 درهم للمتر ـ – ياسلام !ـ ……والثانية بمبلغ 180 درهم للمتر المربع، فقط ( ! ) الحكم جاء بعد ثبوت وجود تلاعبات في المشروع وعدم احترام دفتر التحملات في ما يخص منع بيع البقع الأرضية لأشخاص لا علاقة لهم بوزارة المالية . ومن بين المستفيدين من تلك البقع حسب جريدة “المساء”، “نافذون” في وزارة المالية ومديرية العامة للضرائب ومديرية الأملاك المخزنية والمركز الجهوي للاستثمار …إلى آخره. يعني أناس من ذوي الأجور والتعويضات “العالية” زاحموا “الضعفاء” إلى الله، من بين مساعديهم، في الاستفادة من بقع “فيلات” بعين الشق بالدار البيضاء أو بمنطقة “لا كولين” بالمحمدية ، مدينة الزهور، بثمن بخس دراهم معدودة ….
والعوض على الله، فيما جرت به المقادير !!!….
——————————————-

قرأت عن éشوهة” شاطئ السعيدية الي صار “جوطية” لبيع الدلاح والهندية وتحضير “شوايات” السمك… فوق الرمال بل وعلى الشاطئ مباشرة دون أن يتحرك أحد من “أولئك” لرفع هذا المنكر “البئي” في مغرب الكوب 22 وعلى شاطئ يتمتع بسمعة دولية في محيط الأبيض المتوسط.

هطا النوع من تعامل المسؤولين مع الشواطئ يكاد يكون عاما،ـ والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. لقد أصبحة الشواطئ جوطيات للفراشة والمتجولين، ولبائعي كل شيء، من القهوة الجاهزة إلى المشروبات إلى “البوكاديوس” “الكاسكروطات”، بلغة الداخلية ، إلى المثلجات، بطبيعة الحال “الشوايات” لا يجب أن تغيب عن هدا المشهد السوريالي البديع.

ومن احتلال الأرصفة بشكل تام، إلى احتلال رمال الشواطئ بشكل تام أيضا، حتى أنه يصعب عليك إيجاد موقع قدم دون أن تتحرك “عصابات” الشواطئ لتنبهك إلى أنه عليك أن تدفع من أجل “احتلال” مربعك بالشاطئ، وإلا دفعوا بك إلى نهاية البحر بعيدا عن الناس ” الألبة”

زوروا شاطئ أشقار لتتأكدوا من هذه الفوضى التي قيل إن مجالس الجماعات من يتسبب فيها لأغراض انتخابوية . والله أعلم.