جهة طنجة تطوان الحسيمة في المثلث الأول لإنشاء المقاولات بالمغرب بعد البيضاء والرباط ..
جريدة طنجة -عزيـز كنوني ( إنشاء المقاولات بالمغرب )
وتشكل الشركات المجهولة الاسم ذات المسؤولية المحدودة (50,5 بالمائة) أو بشريك واحد (47,8 بالمائة)، أبرز الصيغ القانونية لهذه المقاولات التي تم وضعها بسجلات المكتب خلال 2017 ، و تـأتـي جهة الدار البيضاء – سطات في المرتبة الأولى بالنسبة للجهات الاثنتي عشر بنسبة 36 بالمائة، تتبعها جهة الرباطـ سلاـ القنيطرة، بنسبة 15 بالمائة،
وجهة طنجة ـ تطوان ، الحسيمة، بنسبة 11 بالمائة، وفق الـ OMPIC.
كما تم تسجيل إنشاء مقاولات فردية للأشخاص الذاتيين، التي حققت نموا بنسبة 8 بالمائة، خلال سنة 2017، حيث بلغ عددها 38.065 مقاولة استقبلت جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة نسبة 21 منها لتحتل الصدارة، متبوعة بجهة الشرق (16 بالمائة) والدار البيضاء، بنسبة 10 بالمائة.
وبلغ عدد مقاولات الأشخاص المعنويين (الشركات) 73.451 وحدة خلال 2017، حسب المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ، موزعة بين الشركات المجهولة ذات المسؤولية المحدودة أو بشريك واحد، بحيث تشكل الصيغة الأولى نسبة 50 بالمائة والثانية 46 بالمائة من المجموع.
وتشكل الخدمات والتجارة والأشغال العمومية أهم القطاعات التي تغطيها المقاولات المنشأة، وذلك لنسب 33 و 23 و 16 بالمائة، اتباعا.
من جهة أخرى، أعلن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أنه توصل ب 182 براءة اختراع مغربي، خلال السنة الماضية، 78 بالمائة منها، وضعتها شخصيات معنوية، خاصة الجامعات (53 بالمائة) ، والمقاولات (14 بالمائة)، ومكاتب الأبحاث (11 بالمائة) وغيرها.
ومعلوم أن جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة، تعيش مرحلة نهوض اقتصادي هائل وغير مسبوق، ما يؤهلها لمستقبل واعد، بفضل إطلاق مشاريع عملاقة خاصة في مجالات البنيات التحتية والصناعة والسياحة والفلاحة. والهدف هو الارتقاء بهذه المنطقة إلى أعلى مراتب النمو عبر إقامة نموذج حضري متميز وتحويلها إلى قاعدة اقتصادية هامة على الواجهة المتوسطية للبلاد.
وهكذا أصبحت هذه الجهة قبلة هامة لجلب الاستثمارات الوطنية والأجنبية بفضل ما تملك من إمكانات طبيعية وسياحية واقتصادية وصناعية، بعد إطلاق ميناء طنجة المتوسط الذي احتفل مؤخرا بعيده العاشر، وإنشاء المناطق الصناعية الحرة في محيطه التي أعطت للاقتصاد الوطني إشعاعا واسعا، على المستوى العالمي، وأثارت الانتباه إلى فرص الاستثمار الهائلة التي يوفرها الاقتصاد الوطني للمستثمرين الأجانب خاصة، ومنها إمكانية الاستفادة من الميناء المتوسطي المرتبط في الوقت الراهن بحوالي 174 ميناء في القارات الخمس. والذي يحقق تنافسية كبيرة لطنجة وجهتها وللاقتصاد الوطني بشكل عام، ما ضاعف وصول الاستثمارات الأجنبية لإقامة مشاريع متطورة جدا في مجالات مختلفة منها الطاقات المتجددة والسيارات والطائرات فضلا عن الصناعات المرتبطة بها.
ومع مخطط “طنجة الكبرى”، ومخطط “للحسيمة منارة المتوسط” والمشاريع المعدة للناظور، خاصة ميناء الناظور غرب المتوسط ، والمشاريع الأخرى المرتبطة بهذه المخططات الاقتصادية والاجتماعية، فإن جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة تكون قد تخطت مرحلة الإقلاع، واقتربت من أهداف التنمية التي ُوضعت لها والتي تستجيب لطبيعة المنطقة وما تزخر به من خيرات وإمكانات، خاصة رأسمالها البشري الذي يعتبر ذخيرتها المادية والمعنوية…