الرميد و”خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحُقـوق الانسان

لقد صارَ صعبـًا على أي مسـؤولِ أن “يتَحدَّث” دون أن يَنـزعـج أو أن يـزعـج الآخـريــن، عن الديمقراطية وحقــوق الانسان، بعد كل ما يكتب ويقرأ ويشاهد ويسمع عن الممارسات التي كنا نتمنى أن لا تحصل، وأن لا يحصل ما ترتب عنها من “تبعات” لا يمكن إلا أن تحدث “آثارا جانبية” في نفوس المعنيين وأسرهم وأن تخلق نوعا من “التعاطف” الانساني، داخل المجتمع.

وبين “يقين” بعض المسؤولين بأن الديمقراطية قائمة، وأن حقوق الانسان محترمة ومصونة، وأن كل أشكال التعذيب الممنهج، والاعتقال التعسفي أمور أصبحت من الماضي “البعيد”، وشك بعض المواطنين في توجه المسؤولين نحو الديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية وصون الحريات وحقوق الانسان…..حاول مصطفى الرميد أن يقنع في تدخل بكلية الحقوق بالرباط، أن الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان تناولت جل الحقوق الاساسية وأن المغرب صادق على مختلف الاتفاقيات الدولية في مجال حوق الانسان.

وحتى يخف من وطء هذا القول على مشاعر المستمعين إلى كلام، أردف قائلا “إن المغرب لا يعيش في جحيم حقوقي ولا في جنة حقوقية”، وأن المغرب “ليس السويد ولا سويسرا” وأن المغرب “يوجد في مرحلة الانتقال الديمقراطي”وأن مؤسسات الدولة “لا تزال تتهلم الديمقراطية”…هذه الاعترافات غنية عن كل تعليق!

ومع ذلك، فقد كان الوزير الرميد صادقا جدا ومنطقيا جدا مع تفكيره، حين ادعى أن المغاربة ليسوا بحاجة لتقارير دولية حتى يعرفوا الواقع الحقوقي في بلادهم” ( ! ) …..ومن هذا الواقع ، أن “حق التظاهر مكفول”…….ولابد أن الوزير استعرض في ذهنه شريط “المقاربات الأمنية” التي شهدتها مناطق “الحراك” ليسارع إلا الاعتراف بوجود بعض “التجاوزات”” . فهل نفهم من كلام الوزير أن تلك “التجاوزات” لا تؤثر على الوضع الحقوقي بالمغرب؟…