متقاعدو أمانديس يصعّدون ضدَّ الشركة و يتّهمونَ جماعة طنجة بالسلبية

جريدة طنجة ( “متقاعدو أمانديس في وقفة احتجاجية” ) 

قامَ المكتبُ النقابي لمتقاعدي أمانديس بطنجة بتنظيم وقفة إحتجاجية يوم الثلاثاء 03 أبريل، تنديدا بالخروقات التي تعرفها مسألة تقاعد عمال وموظفي الشركة، حيث تسبب قرار للشركة الفرنسية”أمانديس” المفوض لها بتدبير قطاعات الماء و الكهرباء بطنجة، في حالة غضب عارم بين مستخدميها، و بالأخص لآلاف المتقاعدين في القطاع، الذين يتخوفون من إفلاس صندوق تقاعدهم بسبب قرار للشركة طلب قرض بنكي كبير على حسابهم.

و كانت “أمانديس” قررت الحصول على قرض بنكي بالملايير، من أجل تمويل صندوق التقاعد لديها، و هو القرض الذي يمتد أجل الإيفاء به إلى خمسة عشر عاما، علما أن المدة القانونية المتبقية لهذه الشركة في طنجة و تطوان لا تزيد عن السبع سنوات.

و يتهم المتقاعدون شركة”أمانديس” بكونها تسببت من قبل في أخطاء قاتلة أوصلت صندوق التقاعد إلى الهاوية، من بينها قيامها بإلحاق عدد من أطرها و مستخدميها بفرع أمانديس تطوان بأمانديس طنجة من أجل التغلب على العجز الذي تسببت فيه.

و كان الصندوق الخاص بمتقاعدي طنجة بدأ العمل به و تمويله من طرف عمال قطاع الكهرباء بطنجة منذ خمسينيات القرن الماضي، و امتد العمل به لعشر سنوات حيث كان يسير بشكل جيد قبل أن يصاب باختلال كبير عقب بدء امانديس مهام التدبير المفوض بطنجة تطوان.

و تقول مصادر مطلعة إن مدخرات صندوق التقاعد الخاص بمتقاعدي طنجة تصل اليوم إلى قرابة خمسمائة مليون درهم و أن هذا المبلغ أغرى أمانديس باستغلاله عن طريق ما أسمته ب”التحايل و المداهنة” و هو للصندوق في عجز غير مسبوق.

و إنه على مدى 15 سنة استغلت أمانديس حسابات صندوق طنجة لأغراض لا علاقة لها بالمستفيدين الشرعيين من الصندوق، و أن أمانديس رهنت مصالح أصحاب الحقوق للمجهول، عندما قررت الحصول على قرض بقيمة 650 مليون درهم علما أن مقام الشركة بالمغرب سيمتد الى اقل من نصف هذه المدة الزمنية.

من جهتها قرّرت لجنة التتبع في الجماعة الحضرية لطنجة و المسؤولة على هذا الملف، عدم اتخاذ أي موقف واضح بخصوصه، حيث لم تعترض الجماعة على قرار الإستدانة على حساب المتقاعدين، و هذا ما اعتبرته مصادر نقابية “تواطؤ خطير”….