قصة إعفاء وزير المالية… ربط المسؤولية بالمحاسبة يتطلب الإنتقال من الدولة السرية إلى الدولة المفتوحة

جريدة طنجة ـ لمياء السلاوي

ربط المسؤولية بالمحاسبة تتطلب من وزير المالية أولا تقديم الحساب والمعلومة المرقمة والمدققة، في القرن الثامن عشر، وبالضبط في سنة 1781، وجه وزير المالية الفرنسي آنذاك، جاك نيكير، رسالة إلى الملك سماها تقديم حساب إلى الملك، في هذه الرسالة تم لأول مرة تجميع كل المعطيات التي تمكن من تقييم ميزانية الدولة وكذلك وضعية مديونية الدولة. وبالتالي، شكلت هذه الرسالة الحدث البارز في فرنسا آنذاك، لم يكتف وزير المالية، جاك نيكلر، برسالة إلى الملك، بل عمل على طبع ما يناهز ثمانين ألف نسخة من الرسالة ووزعها على الجهات الأربع للمملكة الفرنسية، هذا الإخبار استهدف ترسيخ ما يطلق عليه بديمقراطية الجمهور، التي يعمل الإشهار والإخبار على توسيع التمثيلية.

و عملت إبداعات هذا الوزير التكنقراطي على وضع الأسس الفعلية لما سيطلق عليه لاحقا “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن الفرنسي”، وخصوصا الفصلين الرابع عشر والخامس عشر. وبالتالي، كان المفروض من المسؤول الأول عن أم الوزارات في المغرب العمل على ترسيخ وتوسيع وتطوير ديمقراطية الجمهور، حتى يساعد على ترسيخ الشفافية والوضوح ويعزز الثقة من خلال تقديم الحساب المعزز بالأرقام، وتفعيل دور الملكية في الحياة العامة من خلال ثنائية، السلطة–العقلانية، وإمكانية تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.

لكن المسؤول الذي لا يقدم الحساب ولا يربط بين القول بالفعل، لا يحتاج إعفاؤه إلى تعليل أمام الرأي العام لأنه عمليا لم يؤسس لأَية علاقة إخبارية مع الجمهور والرأي العام والمواطن. وبالتالي، لم يعلل كيفية ممارسته للسلطة الممنوحة له (خصوصا وأن هناك ترابطا جدليا بين ممارسته للسلطة من خلال التعليل وتقديم الحساب، وشرط تعليل الإعفاء من المسؤولية، وبذلك وجب التأكيد على أن الاعتماد على ثنائية التعيين-الإعفاء (التقليدية)، تحجب ثنائية العقدة-الحساب (الحداثية)، إن التعليل هو التزام أمام الجمهور والرأي العام، سواء بالنسبة لمن يملك سلطة التعيين أو المسؤول المعين.
ربط المسؤولية بالمحاسبة يتطلب الإنتقال من الدولة السرية إلى الدولة المفتوحة، عبر إقرار وترسيخ حق المعرفة ما بين المواطن والمؤسسات، عبر تطوير شواهد التقييم، وأنظمة التنقيط، وإشهار رواتب القادة، وإعداد التقارير الإجتماعية.

ولكن الوضع في المغرب اليوم يؤكد غياب الشفافية عن النظام الإقتصادي (إذ يمكن اعتبار النظام الإقتصادي في المغرب كعلبة سوداء سرية وعصية على الفهم)، وغياب الشفافية كذلك عن النظام السياسي، مما يجعل من الإنتقال إلى الدولة المفتوحة، وترسيخ حق المعرفة، عبر توسيع مفهوم المواطن والوصول إلى المجتمع المقروء، حلما بعيد المنال.

وفي الأخير، نؤكد أن غياب الشروط الأساسية لإقرار الدولة المفتوحة التي تعمل مؤسساتها على تقديم الحساب وتنزيل الحق في المعرفة، يجعل من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة هدفا صعب التحقيق في الوقت الحاضر.

إذن فغياب الشروط الموضوعية المرتبطة بترسيخ ثقافة وإلزامية تقديم الحساب عبر محاسبة تقنية ومرقمة، وغياب تفعيل المسؤولية التبريرية للأفعال والقرارات التنفيذية المتخذة، وغياب كذلك للمسؤولية التقييمية التي تعمل على استخراج الفارق ما بين الأقوال والأفعال (حتى يتم ترسيخ الانتقال من دولة الأقوال إلى دولة الأفعال)، تجعل شرط الإنتقال من الدولة السرية إلى الدولة المفتوحة أمرا مستحيلا، وبالتالي، فإن الحديث عن ربط المسؤولية بالمحاسبة يبقى سابقا لأوانه، ويعتبر طموحا بعيد المنال.

وفي الأخير، وجب علينا الإعتراف بأننا في المغرب ما زلنا في مرحلة بناء صرح التمثيلية، الذي لن يتحقق إلا من خلال ترميم وإصلاح أعطاب الإشتغال الطبيعي للنظام الإنتخابي.
وعندما نصل إلى مرحلة الإشتغال الطبيعي للنظام الإنتخابي، تبدأ آنذاك مرحلة الإشهار وتقديم الحساب لضمان ثقة الشعب في الإجراءات التشريعية.

وفي انتظار أن يتحقق ذلك، على الجميع أن يتحلى بالصبر لأن طريق ربط المسؤولية بالمحاسبة ما زال طويلا ويحتاج إلى النفس الطويل والإرادة الصلبة.