عملية نصب واحتيال كبيرة تستهدف مصممة عالمية وزوجها الفرنسي بطنجة

وتتجلى تفاصيل القضية في كون المصممة المذكورة كانت اقتنت سنة 2006 قطعة أرضية بدار زهيرو غرب مدينة طنجة مساحتها حوالي 6000 متر مربع، وشيدت فوقها منزلا، بمواصفات رفيعة وبتكاليف باهظة، يحتوي على ورشة تشغل ما مجموعه 15 شخصا . لكن سرعان ما وجدت نفسها تواجه ما أسمته بعصابة، يدعي أفرادها أن عقارها الذي اشترته، يعود إلى ملكيتهم المحصلة عن الإرث، حيث ظلوا ينغصون عليها حياتها، واستمرت معاناتها زهاء خمس سنوات، ذاقت خلالها هي وزوجها الويلات، الرشق بالحجارة والتهديد بالسلاح الأبيض.

وتضيف المشتكية في تصريحها للجريدة أن الحكم الابتدائي كان لفائدتها، قبل أن تنقلب الآية في المرحلة الاستئنافية ، رغم أن الورثة المفترضين لا يوجد بحوزتهم ما يثبت أحقيتهم في العقار. والمثير، توضح المشتكية أن دفاعها من مراكش تمادى في النسيان، وعدم تبليغها بالحكم، كما تحايل عليها الجميع في إيصال الحكم، الخاص بالنقض والإجرام إلى أن انتهت مدة تمديده. كما اتهموها بأنها امتنعت عن التوقيع على “التوصيلات”. وتضيف المشتكية أن ما يحز في نفسها أكثر هو أن أحد الورثة المفترض الذي يعيش بفرنسا يقول دائما : “إنه يجب ترحيل زوجها “كريسطوف” إلى بلاده”، مما يدل على مشاعر الكراهية والعنصرية التي تسيطر على هذا المشتكى به.

وتتساءل المصممة العالمية سليمة وزوجها كريسطوف، كيف ينتزع منهما عقارهما، ببرودة دم، الكائن بمنطقة دار زهيرو بطنجة التي قضت فيها أكثر من 12 سنة، وصرفا مبالغ مالية باهظة، وذلك بطرق تدليسية تبعث على الاستغراب، في الوقت الذي ما فتئ جلالة الملك يدعو في خطاباته إلى ضرورة تسهيل فرص الاستثمار، والأخذ بعين الاعتبار ما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية على وجه الخصوص، وليس ترك المستثمرين عرضة للتيه بين مكاتب المحاماة وردهات المحاكم ومختلف الإدارات، دون جدوى.