جطو: تحصيل المصاريف القضائية لم يتعد 40 بالمائة في السنوات الأخيرة
سجل المجلس الأعلى للحسابات تواضع تحصيل المصاريف و الصوائر القضائية، حيث لم تتعد في المتوسط خلال السنوات الأربع الأخيرة 40 في المائة.
و كشف المجلس الأعلى للحسابات من خلال مذكرة استعجالية بهذا الشأن أنه و رغم التحسن الملحوظ في تحصيل المصاريف القضائية و التي انتقلت من 182 مليون درهم سنة 2013 إلى 290 مليون درهم سنة 2017 مسجلة ارتفاعا بنسبة 59 في المائة فإنها تظل دون المستوى المأمول و أرجعت المذكرة مرد ذلك لغموض الإطار القانوني و المحاسباتي و غياب التنسيق بين مصالح وزارة الإقتصاد و المالية و وزارة العدل.
و استحضرت المذكرة الاستعجالية بنود اتفاقية 6 أبريل 2010 و التي كانت تروم لتحسين تحصيل المصاريف القضائية المستحقة و التي لم يتم تحصيلها بعد 6 أشهر من صدور الأحكام النهائية حيث سيعهد لمحاسبي الخزينة العامة القيام بذلك دون أن يتم تفعيل بنود الإتفاقية.
و نبه المجلس الأعلى للحسابات للتضارب في آجال التقادم بين مدونة تحصيل الديون العمومية و المسطرة الجنائية و هو ما يفقد مسطرة التحصيل نجاعتها، قبل أن يوصي المجلس بضرورة مراجعة القوانين الجاري بها العمل و تفعيل الإتفاقية المبرمة بين وزارة الاقتصاد و المالية و وزارة العدل في ما يخص تحصيل المصاريف و الصوائر القضائية.