“كنوبس”.. الإستمرار بالعمل بالإتفاقيات الوطنية الحالية فيما يخص الولادات القيصرية

 

بعد الضجة التي أثارها شد الحبل بين الكنوبس وأطباء القطاع الخاص، إثر قرار الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي اشتراط ملف طبي للتعويض عن العمليات القيصرية، وما أعقبه من احتجاجات الأطباء، عقد وزير الصحة أنس الدكالي، يوم الثلاثاء، لقاء للحوار مع ممثلين عن أطباء القطاع الخاص والصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي “كنوبس”، لمناقشة الخلاف بين الطرفين حول التكفل بتغطية الولادات القيصرية في المصحات الخاصة.

لقاء تمخض عنه الإتفاق على ست نقاط، حسب ما توصل به موقع “أنفو-طنجة” من التنسيقية الوطنية لأطباء القطاع الخاص.

وتم الإتفاق على “الإستمرار بالعمل بالإتفاقيات الوطنية الحالية”، ما يعني إلغاء ما جاء في مذكرة “كنوبس”.

كما تم الإتفاق على “التزام الأطراف بالرجوع إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي باعتبارها الهيئة المخول لها قانونيا البت في النزاعات والتحكيم بشأنها، وباحترام استنتاجات التحكيم الصادرة عنها، تطبيقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

ونص الإتفاق أيضا، على “تعهد الأطراف المعنية بالانخراط الفعلي في الدينامية الجديدة التي تعرفها المفاوضات حول الإتفاقيات الوطنية، قصد التسريع بإخراجها إلى حيز الوجود؛ واحترام المقتضيات المتعلقة بالممارسات الطبية والمراقبة الطبية، كما هي منصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

وتوصلت الأطراف الثلاثة إلى ضرورة “التزامها باحترام الإختصاصات المكفولة قانونيا للفاعلين في ميدان التأمين الإجباري الأساسي عن المرض كل فيما يخصه؛ والتسريع بإخراج البرتوكولات العلاجية بالإضافة الى آليات التحكم الطبي في نفقات العلاج، بما يضمن ولوج المؤمن إلى خدمات ذات جودة وتوفير الشروط الملائمة لمزاولة مهنة الطب مع مراعاة التوازنات المالية للصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي”.