نشر مؤخرا،المجلس الأعلى للحسابات تقرير جديد يفضح فيه تجاوزات خطيرة في مالية الأحزاب، و ذلك برسم الدعم العمومي المقدم سنة 2017.
تقرير قضاة جطو أوضح أن 17 حزبا لم يقم بإرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة قدرها 18.40 مليون درهم،تتعلق بالدعم الممنوح للأحزاب برسم استحقاقات انتخابية سابقة (2009 – 2011 – 2015 – 2016) أو برسم الدعم السنوي 2017.
و أكد التقرير أن تلك المبالغ تتوزع بين الدعم غير المستحق في حدود 2.19 مليون درهم، أو الغير مستعمل في حدود 5.75 مليون درهم،أو الذي لم يدل بشأنه بوثائق حول صرفه،حيث وصل إلى 10.46 مليون درهم.