تستأنف الحكومة، بعد طول انتظار، الحوار مع النقابات حول قانون الإضراب. فبعد “بلوكاج” قارب ثلاث سنوات بمجلس النواب، بسبب الخلافات حول المشروع، حددت الحكومة، في مراسلة لها للمركزيات النقابية، يوم الثلاثاء المقبل، موعدا لاستئناف النقاش.
اللقاء المرتقب بين الحكومة والنقابات، والذي يعد أول لقاء يجمع أطراف الحوار الاجتماعي بعد اتفاق فاتح ماي الماضي، أكده عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث قال إن نقابته “تلقت دعوة من الحكومة ممثلة في وزارة التشغيل والإدماج المهني، من أجل التفاوض حول مشروع قانون الإضراب الثلاثاء المقبل، مبرزا أن “النقاش ضروري من أجل صياغة مشروع متوافق عليه”.
وشدد الزاير، حسب جريدة الأحداث المغربية التي اوردت الخبر، على أن النقابات “ستدفع في اتجاه أن تتم إعادة صياغة المشروع وفق مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر جميع الشركاء الاجتماعيين”.
