النقابة الوطنية للعدل تدعو أوجار إلى الإسراع في تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط

دعت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عقب اجتماع مكتبها أمس الأحد وزير العدل و الحريات إلى الإسراع في تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط.

و طالبت النقابة في بيان لها توصل موقع طنجة أنفو بنسخة منه، وزير العدل إلى تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط و ذلك بالتنصيص على ما يلي :

-استفادة موظفي العدل من الإمتياز القضائي.

-التعويض عن التكوين الأساسي و المستمر.

-نظام ترقي في الرتبة و الدرجة محفز مع اعتماد أربع سنوات مطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية واشراك جميع الموظفين المستوفين للشروط الى غاية 31 دجنبر من كل سنة ، و الرفع من حصيص الترقي بالاختيار.

-التعويض عن شهري 13 و 14.

-التعويض عن البذلة الرسمية لكتاب الضبط .

-تعويض خاص عن ممارسة مهام ذات طبيعة قضائية.

-حذف السلم الخامس.

-تصفية ملف حاملي الشهادات بصفة نهائية.

-الرفع من تعويضات الحساب الخاص لجميع الموظفين و بدون استثناء.

-التعويض عن المناطق النائية.

-التعويض عن الترجمة المزدوجة العربية / الأمازيغية لكتاب الضبط.

-تخصيص تعويض عن الأرشفة للموظفين العاملين بمراكز الحفظ الجهوي و بمحاكم المملكة و بالإدارة المركزية ، و التعويض عن الأمراض المهنية.