خطير..سيدة من طنجة تتعرض للتحرش مع الضرب و محاولة الإختطاف تطالب بحقها و تروي لنا تفاصيل الواقعة
جاء في شكاية خطية توصلنا بها من طرف المواطنة ” ج م ”، المقيمة بطنجة، و التي تعرضت قبل أسابيع للتحرش و التعنيف و محاولة الإختطاف، بحي بنديبان، و ذلك مباشرة بعد مغادرة عملها، متوجهة إلى بيتها، ليعترض سبيلها شخص بسيارته متحرشا بها بطريقة مكشوفة، وعندما نبهته إلى أن مايقوم به في الشارع العام إنما يعد جنحة يعاقب عليها القانون،الأمر الذي لم يستسغه المشتكى به، فنزل من على سيارته محاولا جرها إلى داخلها بالقوة، أمام أنظار المارة، و عندما صدته عن أفعاله صفعها بقوة على خدها لتسقط أرضا وأقلع بسيارته بطريقة جنونية هاربا من مكان الجريمة، في حين تمكنت المعنية بصعوبة أخذ صورة لترقيم السيارة بهاتفها الخلوي .
ومباشرة بعد ذلك، توجهت المشتكية إلى الدائرة الأمنية القريبة من مكان الحادث، لسرد ما تعرضت له من تحرش ومحاولة للإختطاف وضرب، وساعدت ضابطا بوضع لوحة ترقيم السيارة التي إلتقطتها، مدلية أيضا بمواصافاة الفاعل، من أجل استدعائه واستفساره عن الحادث .
و حسب المشتكية، أنه و بعد مضي يوم كامل، تمكنت الضابطة القضائية من إحضار المعني بالشكاية، دون مواجهة بينه وبين المشتكية، بدعوى أن المواصافات التي أدلت بها المشتكية لاتنطبق على المستدعى، فضلا على أن هذا الأخير أخبرهم أنه باع سيارته ولم يعد يتذكر لمن، وهو الأمر الذي لم تستسغه طبعا المشتكية لكونه يعد إجراءا بعيدا كل البعد عن المساطر القانونية المعهودة، مما حدا بها إلى جمع معلومات إضافية وملاحقة كل من يعرفه وجمع العديد من التحركات المشبوهة التي تحوم حول المشتكى به.
وتتابع المشتكية ” إنه مما زاد من ألمي، هو المعاملة التي طالتني من الدائرة الأمنية، حيث أن محضر الإستماع إلي لم يتضمن أقوال بالشكل الذي سردته على الضابط، خصوصا تهمة محاولة الإختطاف لما لها من آثار جنائية، فلفائدة من يتستر هذا الضابط ليسمح لنفسه قبل النيابة العامة تكييف التهم ؟؟ ثم إبطال تصريحاتي” و تواصل:”هل فعلا يعد الضباط مساعدين فعليين لوكيل الملك بصفته ضابطا ساميا؟ هل تخول لهم صفتهم الضبطية التي أدوا بشأنها القسم غض الطرف عن تصريحات وذكر جمل ربما من شأنها إخلاء ذمة المشتكى به مما وجه إليه من تهم؟ الأمر يفتح الباب على مصراعية لمناقشة والحديث مع الفقهاء وعلى رأسهم رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط، حول أهمية محاضر الضابطة القضائية وتأثيرها الجوهري على القضايا المعروضة على المحاكم”..
و حسب المشتكية، فبعد الخضوع لتعليمات أمنية عالية، أمرت بتغيير مسار البحثوإعادة الإستماع إلى المشتكية، في محضر قانوني آخر ومن طرف جهات أمنية أعلى من الدائرة المذكورة، و بالتالي فقد إطمأنت السيدة”ج” و شعرت بأنها في أياد آمنة-حسب تعبيرها-.
ويبقى الأمر موكولا لوكيل جلالة الملك لدى ابتدائية طنجة، للتحقيق في الأمر و اتخاذ القرار الذي يجده عادلا بخصوص هذه القضية، التي تحيلنا على مجموعة من قضايا التحرش مع العنف أو الإختطاف أو الإغتصاب، هذه القضايا التي تلقى ردا صارما من العدالة للحد بما أمكن من هذه الظاهرة الشاذة و الخطيرة على مجتمعنا المغربي.