محمد الفاسي، عمر بن عبد الجليل، عبد الكريم بنجلون، رشيد ملين، يوسف بلعباس، محمد بنهيمة، عبدالهادي أبوطالب، حدو الشيكر، قاسم الزهيري، عبد اللطيف الفيلالي، احمد رضا اكديرة، محمد شفيق، مامون الطاهري، أحمد العسكي. محمد الفاسي الفهري، الداي ولد سيدي بابا، عبد اللطيف بنعبد الجليل، محمد بوعمود. عزالدين العراقي، محمد الهيلالي.الطيب الشكيلي، محمد الكبيدري. رشيد بلمختار.مولاي اسماعيل العلوي، عبدالله ساعف، حبيب مالكي، أحمد اخشيشن، لطيفة العابدة، محمد الوفا، لحسن الداودي، محمد حصاد، أمزازي
يقابل هذا الكم المرعب من الوزراء، 13 محاولة للإصلاح، بمعدل إصلاح كل 4 سنوات، لم تصل أي منها لتحقيق أهدافها.
1 اللجنة الرسمية لإصلاح التعليم 1957
2 اللجنة الملكية لإصلاح التعليم 1958-1959
3 المخطط الخماسي 1960-1964 (اللجنة المكلفة بإعداد مخطط التعليم)
4 مناظرة المعمورة 1964
5 المخطط الثلاثي (1965-1967)
6 مناظرة افران الأولى (1970) ومناظرة إيفران الثانية (1980)
7 المخطط الخماسي (1985-1981)
8 مشروع الإصلاح 1985
9 الهيئة الخاصة لإصلاح التعليم
10 الخطاب الملكي 6 نونبر 1995 الذي دعى إلى تشكيل لجنة خاصة للعمل بميثاق
11 الميثاق الوطني للتربية و التكوين 1999-2010
12 البرنامج الاستعجالي (2012-200)
13 الرؤية الاستراتيجية (2015-2030)
كل هذا يعني أن الخلل الحقيقي ليس في كل الأعطاب التي حاولت الإصلاحات تصحيحها. بل في القرار السياسي الذي يرى في التعليم خطرا وعبئا على النظام السياسي / الإقتصادي العام. وبالتالي لا بد من الحفاظ على كل أعطاب التعليم واختلالاته لخلق أجيال معطوبة ومختلة وقابلة لاختلالاتها ومندمجة فيها، وراضية بما يقدم لها وما ينتج عنه من قتل للطموحات والنبوغ وروح التحرر والتمرد. وهذا ما ابتدأ زرعه في مناظرة إيفران الثانية (1980 ) بقرار سياسي واضح. وها هي تنتهي بالبغرير وغريبة وستصل إلى البيصارة والرفيسة…
هذا القرار السياسي يقتضي الإنهاء مع كل إصلاح للتعليم، إلا بما يخدم المنظومة السياسية / الإقتصادية والقضاء على كل تعليم ينتج المتاعب بالنسبة لهذه المنظومة التي تسعى إلى حمايه ذاتها من التمردات، وبالتالي لا بد للتعليم العمومي أن يعيش في حضيض اختلالاته وأعطابه… وينتج المختلين والمعطوبين.
أما تجديد هذا النظام، واستمراره وصناعة أطره ونخبه، فهي عملية تتم في جهة أخرى، بعيدة عن الأنظار، والتي تستقطب لفائدتها أبناء وبنات النخبة الحاكمة والمطعمة بأبناء وبنات النخب السياسية الشريكة في مسلسل الفساد والافساد والمتطلعة إليه..
أصبحنا على يقين أن ما يطبق في المغرب هو استنساخ عكسي عملي متقون ومدروس لنظرية Günther Anders في كتابه : « Die Antiquiertheit des Menschen » (L’obsolescence de l’homme) publie en 1956
