النقابة الوطنية للعدل تتضامن مع مساعدان اجتماعيان بإبتدائية فاس

عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بفاس المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المجتمع بشكل استثنائي يوم الجمعة 27شتنبر 2019 .

وبعد وقوفه على حيثيات التعسفات و الاستفزازات والتهديدات الذي تعرضا لها المساعدان الاجتماعيان بخلية التكفل بالنساء والاطفال ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بفاس،وكذا الاختلالات وسوء التسيير والتدبير وانعدام المسؤولية التي تكرس اللاعدالة واللامساواة بين الموظفين من خلال ممارسة التضييق والتعسف على المساعدان الاجتماعيان بالخلية واثقال كاهلهما بعدة اجراءات ادارية وتقنية لا علاقة لها بالمهام التي عينا من اجلها، وبالنظر لتشبت المساعدين الاجتماعين بمهامهما والتي لا يدخل من ضمنها عملية تحرير المحاضر الموكولة قانونا لجهة اخرى.

وقد اثار غضب نائب وكيل الملك المكلف بالخلية الذي صرخ في وجه المعنيين بالامر وطلب منهما تحرير المحاضر بالتهديد والوعيد، اضافة الى إقدامه على تحريض احدى المواطنات بتقديم شكاية ضدهما، بل واستعان برئيس المصلحة المؤقت بالنيابة العامة ، الذي بدوره استعمل كل الضغوطات والاستفزازات من اجل ارغامهما على تحرير المحاضر الا انهما فطنا لكل الدسائس التي تحاك ضدهما محتكمين للعقل والمنطق والقانون دون ان يصدر منهما اي رد فعل على هذه المناورات اليائسة والفاشلة.

وعلى إثر هذه الاوضاع التي تستهدف التضييق على المساعديين الاجتماعيين بصفة عامة والنقابة الوطنية للعدل بصفة خاصة.

اعلن المكتب المحلي ما يلي:.
1- تضامنه المبدئي واللامشروط مع المساعدين الاجتماعين اللذين تعرضا لهذه الهجمة الشرسة، ومع كل المساعدين الاجتماعين الذين تعرضوا لنفس المعاناة والتجاوزات اللاادارية بالمحاكم الاخرى.

2- إدانته الشديدة لهذه الاستفزازات والتهديدات والسلوكات الشادة واللامسؤولة الصادرة عن هذين المسؤولين والتي تحول دون تنزيل مضامين واليات قانون 103.13.

3- يطالب بتفعيل مهام المساعدين الاجتماعيين دفاعا وصونا لحقوق المراة والطفل. وعدم اثقالهم بالاشغال الادارية والتقنية الصرفة.

4- يطالب بإسناد مسؤوليه تدبير الخلية لاطر قضائية متشبعة بثقافة حقوق الانسان بصفة عامة والمراة والطفل بصفة خاصة.

5- يطالب بالإسراع بإخراج التنظيم القضائي الى حيز الوجود مع توصيف المهام وربط المسؤولية بالمحاسبة.

6- يحمل وزير العدل المسؤولية فيما الت اليه الاوضاع نتيجة الارتباك والتخبط في تخلي واضح لمديرية الشؤون الجنائية والعفو عن المساعدين الاجتماعيين وتركهم يواجهون المصير المجهول.

7- يدعو كافة الموظفين والموظفات الى الالتفاف حول اطارهم العتيد النقابة الوطنية للعدل استعدادا لخوض كافة الاشكال النضالية دفاعا عن كرامة كتابة الضبط باعتبارها خطا احمرا لن نسمح لأي مسؤول أو جهة كيفما كانت بتجاوز.