النقابة الوطنية للعدل تصدر بلاغا ناريا حول الوضع العام للقطاع
خصص المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعه العاجل ليوم الثلاثاء1 اكتوبر 2019 بالرباط، إلى التداول في الوضع العام وطنيا و قطاعيا، حيث تمحور النقاش حول الحريات النقابية و مشروعي قانون النقابات و مايسمى بقانون الاضراب و الذي جادت به قريحة الحكومة اللاشعبية واللاديمقراطية المرتهنة لاملاءات المؤسسات البنكية الدولية.
و وقف المكتب الوطني عند استهداف أطر المركزية النقابية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل من خلال استمرار محاكمة الاخ عبد الحق حيسان و الاخ عبد الله رحمون .
و تدارس المكتب الوطني حسب البلاغ الذي توصل موقع طنجة انفو بنسخة منه، الوضع المأزوم الذي يعرفه القطاع و الوضعية المقلقة التي تعرفها المؤسسة المحمدية للاعمال الاجتماعية نتيجة غياب تمثيلية حقيقية لموظفي العدل في أجهزتها التقريرية، و في خضم هذا النقاش قرر المكتب الوطني ما يلي :
1_مطالبة الحكومة المغربية بالمصادقة على الاتفاقية الدولية 87 التي تعتبر المدخل للتأسيس لأي تفاوض حول مشروعي قانون النقابات و قانون الإضراب.
2_مطالبة وزير العدل بإرجاع جميع المطرودين لأسباب نقابية ضحايا تأسيس الفعل النقابي الكونفدرالي بالقطاع.
3_ إدانة كل أشكال الاستفزازات و التهديدات التي تعرض لها المساعدان الاجتماعيان بالنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس من طرف بعض مسؤوليها الذين يحنون الى زمن “الكاتب ديالي”؛ و يعلن تضامنه مع كل المساعدين الاجتماعيين الذين يتعرضون للمضايقات و الاستفزازات.
4_ إستغراب النقابة لانتهاك حرمة مقر المديرية الفرعية ببني ملال التي تعتبر تابعة للادارة المركزية وانتقال الضابطة القضائية للاستماع للموظفين و اقتياد موظف من داخلها الى مخفر الشرطة في تطاول فاضح على اختصاصات وزير العدل و هو المساس باستقلالية السلطة التنفيذية و الفصل بين السلط.
5_ إستغراب النقابة للسلوك اللااداري للمدير الفرعي بتطوان و رفضه صرف تعويضات الحساب الخاص للمرحلة الاولى من السنة لفائدة موظفي المحكمة الابتدائية بوزان و مراكز قضاتها المقيمين ، و هو حق مكتسب لشغيلة العدل و يعتبر تصرفات المدير الفرعي اخلالا مهنيا جسيما يقتضي المساءلة و يدعو المفتش العام للوزارة لفتح تحقيق في تسيير المديرية الفرعية بتطوان.
6 – يعلن تضامنه المطلق و اللامشروط مع رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء جراء الاعتداء الذي تعرض له من طرف محام محسوب نشازا على هيئة المحامين بالدار البيضاء.
7_ مطالبة وزير العدل بتعديل النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط حسب المطالب التالية:
- حدف السلم الخامس و إدماج الموظفين المرتبين فيه في السلم السادس
- استفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي
*التعويض عن التكوين الأساسي و المستمر
*التعويض عن الشهر 13 و 14 - التعويض عن البذلة الرسمية لكتاب الضبط
*تعويض خاص عن ممارسة مهام ذات صبغة قضائية - التعويض عن التقنية للموظفين المدمجين في السلم الخامس و الممارسين لمهام معالجة النصوص على الحاسوب وبتكوين ذاتي،
*التعويض عن العمل في المناطق النائية و الصعبة ،
*تعويض عن الارشفة و للعاملين باقسام و مراكز الحفظ ؛ - التأهيل المهني و الوظيفي للأطر العاملة بالمديريات الفرعية و توفير الوسائل اللوجيستيكية لأداء مهامهم و التعويض عن الساعات الإضافية و التنقل و عن أخطار الاوراش المفتوحة، مع هيكلة واضحة للمديريات الفرعية تتضمن منصب وتعويض لمتسلم مختلف الأشغال .
*أحداث نظام للترقي في الرتبة و الدرجة محفز مع اعتماد أربع سنوات كمدة مطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، والرفع من حصيص الترقية بالاختيار، أحداث نظام ترقي محفز لدكاترة هيئة كتابة الضبط و فتح مسارات المهن القضائية أمامهم و باقي أطر الهيئة خاصة مهنة المحاماة وفق ما جاء في مراسلتنا المودعة بوزارة العدل بتاريخ 26 غشت9 201 و اخراج المدرسة الوطنية لهيئة كتابة الضبط الى حيز الوجود ، و كذا مرسوم الساعات الإضافية و الديمومة بما يناسب المهام الوظيفية لموظفي العدل وبأثر رجعي مند 2011.
8_ يدعو وزير العدل الى مراجعة تعويضات الحساب الخاص لجميع موظفي العدل و بدون استثناء على اساس تعويضات المرسوم 500 .
9_ المطالبة بجدولة زمنية للتصفية النهائية لملف حاملي الشهادات و على سنتين و تجاوز مهزلة الاتفاق على المباريات المهنية في سنة وتنظيمها في السنة الموالية و تسوية الوضعية الادارية للموظفين الناجحين في السنة الثالثة.
10_مطالبة وزير العدل بتطبيق القانون الاساسي لهيئة كتابة الضبط بفتح امتحانات الكفاءة المهنية لجميع الموظفين المستوفين لست سنوات من الأقدمية و الى غاية 31 دجنبر من كل سنة ، و أن اقصاء الموظفين المستوفين للشروط خلال شهر دجنبر يؤسس لمدة سبع سنوات كمدة للمشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية ؛
11_ المطالبة بدمقرطة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية و ملاءمة قانونها الاساسي مع مقتضيات دستور 2011.
12_ دعوة المجلس الاعلى للحسابات لافتحاص المؤسسة المحمدية بعد فضيحة ثلاثة ملايين سنتيم لصيانة حافلة ما زالت تحت الضمانة.
13_ تقرير المكتب الوطني تنظيم زيارة تضامنية مع موظفي النيابة العامة المكلفين بمهام المساعدين الاجتماعيين الاجتماعيين ضد القهر الوظيفي ؛
14_دعوة مناضلي النقابة الوطنية للعدل الى الرفع من وثيرة التعبئة و الاستعداد لتنزيل البرنامج النضالي دفاعا عن مكاسب واستقلالية هيئة كتابة الضبط.