مديرية الحموشي تطلق جيلا جديدا من بطاقة التعريف الإلكترونية بداية العام المقبل

تعتزم الدولة المغربية على خطوة مهمة نحو اعتماد الهوية الرقمية للمواطنين، إثر إصدار الجيل الجديد من بطاقة التعريف الإلكترونية، المرتقب بداية العام المقبل، كما شرعت في إعداد الأرضية الضرورية لتمكين باقي المؤسسات العمومية والخاصة من تعزيز باقة خدماتها الرقمية.

وبرزت الضرورة لإطلاق جيل جديد من بطاقة التعريف الوطنية الذي من المرتقب إطلاقه بداية العام المقبل، حسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، مع التطور التكنولوجي المتسارع وشيوع استخدام التكنولوجيا من طرف المواطنين بشكل يومي لقضاء أغراضهم الإدارية أو القيام بمعاملات مالية أو إدارية، مع ما يقتضي ذلك من ضرورة إثبات الهوية بشكل رقمي، وما يرافقه من مخاطر التزوير وانتحال الهوية.

وقال العميد الإقليمي للشرطة، رئيس مشروع البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية،إن الجيل الجديد من بطاقة التعريف يتيح “هوية أقوى من أجل خدمة أفضل للمواطنين والمؤسسات”، وذلك بفضل خصائصها المادية والرقمية التي تجعلها أكثر أمنا وموثوقية، مضيفا أن بطاقة التعريف الجديدة “ستضمن هوية أكثر أمنا، وولوجا مبسطا ومؤمنا إلى الخدمات الرقمية من طرف المواطنين”.

ورغبة منها في استباق كافة أشكال التزوير ولحماية هوية المواطنين، يضيف ذات المصدر، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على استعمال آخر الابتكارات والتقنيات التكنولوجية الضامنة لمستوى عال من الأمن والحماية في إصدار هذه البطاقة، تشمل الطباعة البارزة والأنماط البصرية المتغيرة والحماية الرقمية.

من جانبها، تابعت المسؤولة عن تنسيق وتتبع المشاريع المعلوماتية بالمديرية العامة للأمن الوطني، سلوى جميلة، أن البطاقة الجديدة تشمل أحدث التقنيات الأمنية، التي يسهل التحقق منها ويصعب تزويرها، مبرزة في هذا السياق أن البطاقة تتوفر على مستويات متعددة للأمان، بصرية ورقمية ومادية.

وأبرز ذات المصدر أن بطاقة التعريف الوطنية، تشكل بخصائصها الأمنية المتطورة، حيث تعتبر وثيقة رسمية تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني، “جسرا سريعا وآمنا”، نحو الخدمات عبر الانترنت، في عالم صار أكثر اتصالا وأصبح أمن المبادلات وحماية المعطيات الشخصية يشكلان تحديا رئيسيا، حيث تضمن للمواطنين المغاربة إمكانية الولوج الآمن إلى الخدمات الرقمية للمؤسسات العمومية والخاصة عبر الانترنت مع حماية المعطيات الشخصية.

ولعل من أهم المستجدات التي جاء بها الجيل الجديد من بطاقة التعريف، التي ستصنع من مادة البوليكاربونات المعروفة بصلابتها وطول عمرها، وفقا لذات المصدر، فتح إمكانية قراءتها إلكترونيا أمام باقي الأفراد والمؤسسات، سواء عبر الأجهزة المعدة لذلك أو من خلال تطبيقات قراءة الرموز أو عبر تقنية “الاتصال في نطاق قريب” (NFC). وتكمن الغاية من هذه الخدمة في حماية المواطنين من تبعات أخطاء الرقن أثناء تحرير المعاملات والمساهمة في ضمان انسيابية الخدمات.

كما سيتم تزويد بطاقات التعريف بقن سري، على غرار البطاقات البنكية، وهو ما سيمكن حامل البطاقة من تفادي سوء استعمالها دون علمه من طرف الأغيار، سواء في حالة سرقتها أو ضياعها، كما يمكن هذا المستوى العالي من الحماية، متعهدي الخدمات من التأكد المطلق من هوية المرتفقين، والسماح لهم بإطلاق شريحة جديدة من الخدمات الرقمية، دون حاجة تنقل المواطنين.

وفي ذات السياق، أشارت سلوى جميلة، المسؤولة عن تنسيق وتتبع المشاريع المعلوماتية بالمديرية، أن البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الجديدة، ستضع أرضية آمنة لكافة المؤسسات العمومية والخاصة، من قبيل البنوك، لإطلاق جيل جديد من الخدمات الرقمية، مع التأكد التام من هوية المتعاملين عن بعد.

على مستوى الشكل، يتفرد الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بتصميم فريد مستلهم من هوية المملكة المغربية. فرسومات صومعة حسان ومسجد الحسن الثاني وقنطرة محمد السادس الموجودة على وجهي البطاقة، تجسد رموزا دلالية لبلد متشبث بتراثه وهويته العريقة ومنفتح على مختلف أوجه الحداثة، بطاقة تجسد مغرب اليوم، البلد الغني بالتاريخ والثقافة، والمتجه بعزم نحو المستقبل.

وأشار العميد الإقليمي للشرطة إلى أن تصميم البطاقة الوطنية الجديدة، التي ستكون متاحة أيضا للقاصرين دون الأخذ بعين الاعتبار شرط السن، هو نتاج لدراسة وهندسة مغربيتين خالصتين لإصدار بطاقة تعكس هوية المغرب، وتلبي حاجيات المواطنين والمؤسسات على السواء.

وبطرح الجيل الجديد، لن يكون المواطنون المغاربة ملزمين بتغيير بطاقات تعريفهم الإلكترونية الحالية التي ما تزال سارية المفعول، عدا إن أرادوا الاستفادة من خدمات بطاقة التعريف الجديدة، كما أن كلفة استصدار هذه الأخيرة بكافة خدماتها المتطورة، سيكون في حدود كلفة البطاقة الحالية، إن لم يكن أقل، وذلك بفضل الجهود التي بذلتها المديرية العامة للأمن الوطني لتجويد خدماتها.