بعد توليه لحقيبة العدل .. السيديتي تضع ملف مطلبي حارق على طاولة بن عبد القادر

طالبت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عقب اجتماعها ليوم أمس الاحد 13 اكتوبر 2019بالرباط ، وزير العدل الجديد المعين حديثا بفتح تحقيق عاجل في عدد من الإختلالات التي ما فتئت النقابة تفضحها أمام الرأي العام.

و قالت بلاغ للنقابة توصل موقع طنجة أنفو بنسخة منه، أنه على ضوء استهداف الكاتب الوطني للنقابة، كرد فعل انتقامي على فضح النقابة الوطنية للعدل لفضيحة 3 ملايين سنتيم لصيانة حافلة كإجراء ترهيبي لطي هذا الملف ، و في محاولة لتكميم افواه شرفاء قطاع العدل و لإجتثات العمل النقابي الحق و لطمس معالم هدر المال العام بالمؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية ، و استبعاد أطر هيئة كتابة الضبط و منخرطي المؤسسة للعمل بها في أفق تهريبها ، و التي أصبحت بؤرة للاستمتاع بمنافع الريع ، و في سابقة من نوعها وصلت الجرأة الزائدة للمدير العام و الذي يعتبر احد رموز بقايا العهد البائد بالقطاع الى الاستهداف الاداري و المهني للكاتب الوطني،أكد أعضاء المكتب الوطني بالإجماع على أن الإرهاب الاداري لن ينال من إرادة رفاق شهداء شعبنا من أجل التحرر و الديمقراطية و كل الاصوات الصامدة و الممانعة و حثى لا يصبح الوطن رهينة للمافيا الادارية و التي تهدد الامن الاقتصادي و الاستقرار الاجتماعي، معلنا لمن يحن لزمن اوفقير و البصري أنه قد ولى و بدون رجعة .و بعد نقاش لمختلف القضايا القطاعية قرر المكتب الوطني ما يلي :

1- يعتبر الاستهداف الاداري و المهني للكاتب الوطني لنقابتنا استمرارا لعملية التضييق النقابي و الحصار السياسي المفروض منذ تأسيس النقابة الوطنية للعدل ضدا على المواثيق الدولية و القوانين التنظيمية وطنيا ؛

2- يطالب وزير العدل بفتح تحقيق في عمليات التعيين في المناصب العليا خاصة المفتش العام ، المدير العام للمؤسسة المحمدية ومدير التجهيز و الممتلكات ، القاسم المشترك بينهم هو اللجوء الى مسطرة الاستثناء ؛

3- يطالب وزير العدل بإحالة تقرير المفتشية العامة للوزارة على رئاسة النيابة العامة حول تفتيش مصلحة حظيرة السيارات و تدبير ميزانية الوقود و التي كانت تحت إشراف  مدير التجهيز و الممتلكات السابق  و كآمر بالصرف ، و ذلك في اطار الربط الصارم للمسؤولية بالمحاسبة و عدم الافلات من العقاب ؛

4-  يطالب وزير العدل بإجراء افتحاص لصفقات حافلات النقل الوظيفي و مدى ملائمة جودتها لتكلفتها المالية ، و يجدد طلبه بتطبيق القانون في فضيحة” صيانة” حافلة  بمبلغ فاق ثلاثة ملايين سنتيم ودون احترام الإجراءات و المساطر المعمول بها ؛

5 يطالب رئيس مجلس التوجيه و المراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية بفتح تحقيق في صفقة صيانة المركب الاصطيافي بمراكش و مدى مطابقة المنجز مع دفتر التحملات و انجاز محضر تسلم الاشغال وسلوك المساطر القانونية الجاري بها العمل ؛

6- يطالب وزير المالية بوقف الاقتطاع من أجور موظفي العدل لفائدة المؤسسة المحمدية و بدون سند قانوني و يحمله كامل المسؤولية في التعدي و استنزاف اجور موظفي العدل ؛

7- يستغرب القيام بمهام التفتيش و استمراريتها بمحاكم الدار البيضاء يوم تسليم السلط و  اليوم الموالي له ، في محاولة لتسميم العلاقة بين السلطة القضائية و الوزير الجديد ، و يطالب بالكشف عن نتائج التفتيش و الغاية منه و من توقيته و الجهة التي وراءه و الذي جعل من عملية  تسليم السلط غير ذي معنى لامتداد قرار وزير العدل السابق بالتفتيش خارج زمان مسؤوليته؛

8- يطالب وزير العدل بمراجعة نظام التعويضات للحساب الخاص لجميع موظفي العدل و بدون استثناء؛

9-يعلن رفضه لأي مشروع للتعويضات عن الساعات الاضافية و الديمومة لم تشارك النقابة الوطنية للعدل في صياغته و لا يستجيب للحقوق المادية لموظفي العدل ؛

10- يدعو وزير العدل الى فتح امتحانات الكفاءة المهنية لجميع الموظفين للمشاركة فيها و المستوفين للشروط الى غاية 31 دجنبر هذه السنة ، و يعتبر اقصاء أية فئة خرقا سافرا للنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط ؛

11- يعلن رفضه لعدد المناصب المالية المخصصة للمباريات المهنية و التي تؤبد وضعية حاملي الشهادات ، و يطالب بالتصفية النهائية لهذا الملف؛

12- يقرر تنظيم ندوة صحفية بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء بحضور جمعيات حماية المال العام و حقوق الانسان ، سيعلن عن تاريخها في بلاغ اخباري ، سيُصدَر لاحقا؛