بعد الأحداث الأخيرة التي عرفها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بتحالف الخصمين السياسيين العدالة و التنمية و البام في النسخة الثانية من تشكيلة المكتب المسير لمجلس الجهة، بدأ هذا الحدث يرخي بضلاله على باقي المؤسسات المنتخبة بمدينة طنجة، و على رأسها جماعة طنجة التي يسيرها حزب العدالة و التنمية.
وبهذا الشأن، علم موقع طنجة انفو من مصادر خاصة جدا و مقربة من اصحاب القرار بالبيجيدي، أن الحزب يتجه نحو فك ارتباطه بحزب الإتحاد الدستوري و لائحة المستقلين بمجلس جماعة طنجة.
و اضاف المصدر، أن ممثل لائحة المستقلين عبدالنبي مورو، لم يعد يمارس مهامه داخل المكتب، و أن فك ارتباطه بالاغلبية المسيرة هي مسألة وقت فقط، كما أن التحالف مع الإتحاد الدستوري لم يعد بتلك القوة التي كان عليها، خاصة بعد مشاركته في إصدار بلاغ ضد البيجيدي خلال الايام القليلة الماضية، مما يشير إلى قرب إقالة أو استقالة ممثل حزب الحصان عبدالسلام العيدوني من المكتب المسير و بالتالي إلحاقه بالمعارضة فيما تبقى من الولاية الإنتخابية.
من جانب أخر، أكدت مصادرنا، أن حزب العدالة و التنمية يتجه إلى تقوية تحالفه في الجهة مع حزب الاصالة و المعاصرة، من خلال إشراك البام في تسيير جماعة طنجة،حيث من المنتظر أن يشهد الاسبوع المقبل تطور كبير في هذا الموضوع.
وبدأ من الأن، التداول بشكل جدي في الاسماء المرشحة لخلافة مورو و العيدوني بمكتب جماعة طنجة، و لعل ابرزها محمد غيلان الغزواني رئيس فريق البام بالمجلس، بالإضافة إلى حسن بلخيضر، سمية العشيري و رضوان الزين.
واشارت المصادر ذاتها، أن هذا التحالف يعتبر بمثابة تسخين لما ستؤول إليه الخريطة الإنتخابية خلال استحقاقات 2021، بإنشاء تحالف قوي يضم البام،البيجيدي، الأحرار و الإستقلال.