لم يكن أحد ينتظر أو يتصور، أو حتى يتخيل، أن انتخابات مكتب جهة طنجة تطوان الحسيمة التي جرت بداية هذا الاسبوع ستفرز توليفة يلتقي فيها حزبي الاصالة و المعاصرة و العدالة و التنمية في نفس الطرف اي الاغلبية المسيرة للمجلس.
وأفاد مصدر خاص لموقع طنجة انفو، أنه بعد ليلة مشاورات طويلة تم خلالها ترسيم خريطة التحالف بمكتب جهة طنجة تطوان الحسيمة و التي حسمت في احزاب الاصالة والمعاصرة، العدالة و التنمية، التجمع الوطني للاحرار، حزب الإستقلال و الإتحاد الإشتراكي الذي عوض التقدم و الإشتراكية في اللحظات الأخيرة، اتفقت هذه الأحزاب على عدد مقاعد كل حزب داخل المكتب المسير حيث نال كل واحد منهما مقعدين تراعى فيهما مقاربة النوع.
لكن المفاجأة يضيف مصدرنا، كانت من حزب العدالة و التنمية الذي رفض منح مقعد لإمرأة و تشبت بترشيح القياديين سعيد خيرون و نبيل الشليح، الشيء الذي أحرج بقية الأحزاب التي وجدت نفسها في حرج، في ظل ضرورة تطبيق نص الفقرة الأخيرة للفصل 19 من القانون التنظيمي للجهات 111.14 والقاضي بمنح العنصر النسوي الثلث في لائحة نواب رئيس المجلس.
و اربك قرار البيجيدي بقية الفرقاء السياسيين، مما أخر الإعلان عن لائحة المكتب المسير لأزيد من ثلاثة ساعات،قصد البحث عن صيغة أو مخرج للورطة القانونية التي تسبب فيها البيجيدي خلال الدقائق الأخيرة من الإعلان عن المكتب الجديد لمجلس الجهة.
و اشار مصدرنا أنه رغم الإعلان عن لائحة المكتب الجديد و التصويت عليها من طرف الأعضاء، إلا أن قرار البيجيدي يمكن أن يتسبب في إسقاط أو إبطال هذه اللائحة بسبب الخرق الواضح للفصل 19 في فقرته الاخيرة.