أفاد مصدر جد مطلع من داخل البيت الإستقلالي بالجهة، لموقع طنجة انفو، أن ما اقدم عليه محمد سعود عضو اللجنة التنفيدية للحزب، من احتقار و تخوين لإخوانه على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، من خلال رسالة وجهها إلى الراي العام يكشف فيها على طريقته الخاصة (على هواه) ما وقع في تدبير مفاوضات انتخاب رئيس جديد لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، يعتبر خرقا سافرا لقوانين الحزب، و هو ما قد ينتج عنه تطبيق عقوبات تاديبية صارمة في حقه، يمكن أن تصل إلى حد الطرد من الحزب، وهو الإتجاه الذي تدفع به عدد من القيادات داخل البيت الإستقلالي، التي ضاقت ضرعا بتصرفات سعود اللامسؤولة و التي تضع الحزب في الكثير من الاحيان أمام أوضاع جد محرجة، على اعتبار أن ما قام به هذه المرة يمس بشكل مباشر مؤسسات الحزب و قيمته التاريخية.
وقال المصدر أن اجتماع رفيع المستوى، جمع اليوم بين الامين العام للحزب نزار بركة و رئيسة منظمة المرأة الإستقلالية خديجة الزومي، بالإضافة إلى البرلمانية رفيعة المنصوري، و هي بالمناسبة نائبة لرئيسة مجلس جهة طنجة، و المعنية الاساسية بما تم التصريح به ،سيتم خلاله التداول في التطورات الأخيرة التي أحدثها سعود.
واضاف، أن سعود وقع شهادة وفاته سياسيا بهاته الرسالة، التي تضمنت عددا من العبارات الركيكة لغويا و المشبوهة أخلاقيا.
من جهة ثانية عبر عددا من اعضاء مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة عن استهجانهم الشديد لتصرف سعود، الذي لا يبث للأخلاق السياسية بصلة، مؤكدين أن ما صرح به في هذه الرسالة يخالف تماما ما صرح به لوسائل الإعلام يوم انتخاب المكتب الجديد للمجلس، و هو ما يدل على تخبطه و فقدانه للبوصلة بعدما ضاع منه كرسي النيابة الأولى لرئيسة المجلس.
وأضافت هذه المصادر، أن جل أعضاء مجلس الجهة كانوا يعارضون ترشح سعود للمكتب، حيث تم رفع الفيتو في وجهه، و هو ما كانت قيادات الإستقلال على علم به، خاصة بعد ما اقدم عليه مؤخرا بترأس دورة أكتوبر التي غاب عنها الجميع و حضرها وحيدا.