لا يختلف اثنان ان تحالف حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة في انتخاب المكتب الجديد لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، اربك حسابات كثيرة وتسخينات مبكرة لأحزاب كانت المستفيدة الأكبر من الصراع بين الحزبين، حيث استفادت من هذا التنافر والتباعد الصارخ بينهما للتواجد الدائم في الحكومة، أو تحالفات الجهات والمجالس الجماعية، ومن شأن هذا التقارب المفاجئ ان يعيد بناء خريطة التحالفات من جديد لا على المستوى الحكومي ولا على مستوى الجهات والجماعات الترابية.
ويرى كثير من المتتبعين ان أسباب التنافر والخصومة بين الحزبين تلاشت وتقلصت الى حد كبير، خصوصا بعد ابتعاد الأمينين العامين السابقين عبدالإله بنكيران وإلياس العماري عن المشهد السياسي، وكذلك تقليص تواجد تياريهما داخل دواليب القرار بالحزبين، وهو ما انعكس في التعديل الحكومي الأخير، والذي ابعد فيه العثماني عددا من الوزراء الذين كانوا يعتبرون من تيار بنكيران، و كذلك من جهة حزب الاصالة والمعاصرة الذي يشهد مخاضًا تنظيميًا كبيرًا لتخليص الحزب من تبعيته لتيار إلياس العماري الذي عمر طويلا في تدبير شؤون الحزب.
كل هذا وذاك ينذر بوجود مؤشرات قوية للتحضير لتحالفات جديدة في أفق انتخابات 2021 بدون خطوط حمراء مسبقة ولا فيتو يرفع هنا أو هناك، ومن هذه المنطلقات كلها كان وقع تحالف الحزبين المتنافرين كبيرًا على المشهد السياسي المغربي عمومًا وخاصة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، التي دائما ما تكون سباقة في بلورة تصورات سياسية للمراحل المقبلة،التي على كل الفاعلين السياسيين الاستعداد لها.
ومن شأن هذا التحالف المفاجئ ان ينعكس على تحالفات جماعة طنجة لسنة 2021، حيث سيعمل البام على استثمار هذا التحالف لاستعادة عمادة طنجة وبناء تحالفات قوية خاصة مع البيجيدي و الأحرار (بوهريز)، يكون اساسها التنمية المحلية، بعيدا عن التجاذبات السياسية التي تؤثر سلبا على مصالح المواطنين.