نقابة تطالب الحكومة برفع ميزانية القطاع الصحي

متابعة

عبرت “النقابة الوطنية للصحة العمومية” العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن غضبها من المتابعات القضائية لعدد من  الأطر الصحية بالعديد من الأقاليم.

وفي هذا الصدد طالب المجلس النقابة، في اجتماعه المنعقد يوم السبت 2 نونبر 2019 تحت شعار “اطر صحية كافية و مؤهلة و محفزة أساس منظومة صحية فعالة” بالدار البيضاء، الحكومة و الوزارة بالاعتراف بخصوصية القطاع الصحي و اعطاءه المكانة التي يستحق ضمن المشاريع الحكومية و السياسات العمومية، و ذلك من خلال الوفاء بالتزامات المغرب الدولية تجاه منظمة الصحة العالمية.

واقترحت النقابة في بلاغ توصلنا بنسخة منه الرفع من ميزانية القطاع الى 13 فالمئة من الميزانية العامة و إرساء مقتضيات الحكامة والشفافية و قواعد التسيير السليم و اعتماد استراتيجية مندمجة تروم تشجيع المرفق العمومي الصحي و الحد من خوصصته و الفرض التدريجي لنظام التعاقد المفروض جملة و تفضيلا. والعمل في المقابل على تزيل قانون وظيفية عمومية صحية و استحداث المجلس الأعلى للصحة.

وأدانت النقابة ما تتعرض له الاطر الصحية من متابعات قضائية بسبب الفراغ القانوني و ظروف العمل المزرية و الضغط المهني المهول الناتج عن الخصاص الحاد في الموارد البشرية، حيث عبروا عن رفضهم المطلق لتقديم الاطر الصحية بكل فئاتها كأكباش فداء لفشل المنظومة و التنصل من المسؤوليات القانونية و الإدارية و التنظيمية للوزارة.

وفي سياق متصل رفض المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحة في ذات البلاغ ، التنزيل الاحادي و المتسرع للعمل بنظامي بالإلزامية و الحراسة داخل المراكز الصحية الحضرية، بالصيغة الوزارية، و ما ترتب عنه من تجاوزات من طرف المسؤولين الجهويين و الاقليميين بعيدا عن المهنية، و يحملها تبعات هذا القرار، و يطالبها بالتراجع الفوري عن قراري استمرارية العمل بالمراكز الصحية الحضرية و إعادة الانتشار، اللذان يكرسان الاستغلال الوظيفي و يعرضان الاطر الصحية بكل فئاتها الى خطر الانهاك ، و يشدد على ضرورة توفير الموارد البشرية الكافية لضمان استمرارية المرفق العام بدل اللجوء إلى الإلزامية و ما تشكله من خطورة و تهديد على المريض و الاطر الصحية على حد سواء و يطالب بإلغاء العمل بالإلزامية الاستشفائية و تعويضها بالحراسة القارة.

وعبر بلاغ النقابة عن غضبهم من الاجهاز على حقوق و مكتسبات الشغيلة الصحية بكل فئاتها وفي مقدمتها الحق في الحركة الانتقالية، المماطلة في تنفيذ مقررات الانتقال و كذا الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للأطباء و الصيادلة و جراحي الاسنان و الممرضين و تقنيي الصحة و المتصرفين و التقنيين و المهندسين ومساعدي التقنيين والمساعدين الطبيين، والمحررين و أساتذة المعاهد العليا للمهن التمريضية و تقنيات الصحة، و على رأسها تنفيذ ما تبقى من محضر اتفاق 05 يوليوز 2011 و اجرأة ما تم الاتفاق بصدده في أشغال اللجان الموضوعاتية للحوار الاجتماعي القطاعي.

ودعا المصدر ذاته وزارة الصحة لمأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي و ضمان ديمومته و نجاعته، من خلال استئناف جلسات اللجنة القيادية و تقديم عرض جدي و عملي حول خلاصات اشغال اللجان الموضوعاتية. مؤكدا آمل الاطر الصحية العريضة المعلقة على الوزير الجديد باعتباره ابن القطاع الصحي تنشئةً و ممارسةً مهنية و تسييرية.

وطالب فيدراليو قطاع الصحة باعتماد سياسة حقيقية للحد من الخصاص المهول في الموارد البشرية و الكف عن تدشين البنايات الصحية الفارغة دون تخطيط مسبق، و التي تفتقر لأدوات العمل الاساسية و الأدوية و المستلزمات والأطر الطبية و التمريضية الكافية، كما طالبوا الوزارة الوصية بالرفع الآني للحيف و الظلم الذي لحق الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين بإقرار الترقية الاستثنائية لجميع ممرضي هذه الفئة، وبالبحث عن حل جذري و شمولي لمشكل التقاعد بالمراكز الاستشفائية الجامعية، مع الأخذ بعين الاعتبار حالة الموظفين المقبلين على التقاعد.

 

مقالات ذات صلة