مورو : جامعة الغرف عازمة على تكثيف التعاون مع نظرائها في ليبيا لتقوية فرص الإستثمار بينهما

نوه عمر مورو رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب ، في معرض كلمته بمناسبة افتتاح المنتدى الليبي الدولي الاقتصادي الاستثماري الأول بالمغرب، و المتظم بتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بالمملكة المغربية وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، بالاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ووزارة التخطيط بليبيا على اختيارهما تنظيم هذا المنتدى بالمغرب.

و قال مورو ، أن ليبيا خلفت ورائها سنوات صعبة وفترات عصيبة، وهي اليوم تسترجع عافيتها ودورها في المنطقة،وما أسعدنا بتحمل واجبنا الذي تفرضه وشائج الأخوة للمساهمة في مسار إعادة الاستقرار والبناء لإنعاش الاستثمار والدفع بعجلة الاقتصاد الوطني الليبي.

وأضاف المتحدث، أنه لا يخفى على أحد أن هذا البلد العزيز يتمتع بموارد طبيعية هامة وإمكانيات استثمارية واعدة بإمكانها أن تجذب رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف بلدان العالم.

وأكد رئيس جامعة الغرف بالمغرب، أن هذا المنتدى الدولي يشكل  فرصة سانحة لبحث سبل التعاون الاقتصادي بين رجال الأعمال المغاربة والدوليين ونظرائهم الليبيين، ولعل المشاركة القوية والحضور المكثف لهؤلاء الفاعلين خير دليل وتعبير على الرغبة الأكيدة لمختلف الشركاء والفاعلين الاقتصاديين من أجل نسج علاقات تعاون وشراكة فاعلة تستجيب لتطلعات هذا البلد.

وأضاف أن ليبيا أبدت رغبتها في جعل المغرب من بين شركائها المتميزين، كما أبدى المغرب رغبته في نقل تجربته في ميادين متعددة إلى ليبيا، وحقيقة هناك قطاعات كثيرة قد تكون واعدة كالسياحة والصناعة والفوسفاط والصناعات الغذائية والبناء والأشغال العمومية وتكنولوجيا الإعلام والاتصال الحديثة.

وكشف مورو أن حجم الإمكانيات التي يزخر بها البلدين، لايترجمها مستوى المبادلات التجارية بينهما، رغم النمو الذي عرفه حجمها خلال السنوات الماضية. حيث أنها لم تتجاوز 100 مليون دولار أمريكي برسم سنة 2018، وهو ما يستدعي تضافر الجهود أكثر للعمل على تعزيز وتقوية المبادلات التجارية البينية واستغلال المؤهلات التصديرية المتوفرة لدى البلدين.

وزاد المتحدث، أنه وفق هذا المنظور، نظمت بالدار البيضاء نهاية العام الماضي الدورة الرابعة لملتقى الأعمال المغربي-الليبي تحت شعار “آفاق وفرص التعامل والتعاون الاقتصادي بين رجال الأعمال المغاربة ونظرائهم الليبيين” حيث كانت الدورة مناسبة سانحة لبحث فرص التعاون الاقتصادي بين الجانبين وعرض الإمكانات الصناعية والتجارية والاستثمارية المتاحة بالبلدين. ونحن اليوم بصدد خطوة جديدة لصالح بناء الاقتصاد الليبي واقتصاد منطقة المغرب العربي. فالتعاون الاقتصادي أصبح ضرورة ملحة تمليها تحديات النظام العالمي والتكتلات الإقليمية المتنافسة.

وأبرز مورو أن المغرب اختار خلال السنوات الأخيرة سياسة ترتكز على إطلاق أوراش بنيوية والقيام بإصلاحات عميقة، سياسية واقتصادية واجتماعية ومؤسساتية، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، وإنجاح اندماج اقتصادي في محيطه الجهوي والدولي، وتقوية حضوره في الحركة الاقتصادية والتجارية العالمية.

وقد تمكن المغرب بالفعل، من خلال الاستراتيجيات القطاعية، كمخطط التسريع الصناعي، واستراتيجية السياحة، ومخطط المغرب الأخضر، ومخطط الصيد البحري، واستراتيجية المغرب الرقمي، ومختلف الأوراش الاستثمارية في البنيات التحتيةوالمناطق اللوجيستيكية والخدماتية المتعددة، من تحقيق مستويات هامة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أهلته للعب دور استراتيجي على الواجهة الجنوبية للحوض المتوسطي ومكنتهمن تحسين مناخ الأعمال عبرتحقيق تقدم ملموس على مستوى هذا المؤشر. وهي تجربة مهمة نحن في أتم الاستعداد لتقاسمها ووضع دروسها وخلاصاتها رهن إشارةأشقائنا الليبيين.

وأضاف ذات المتحدث أن جلسات المنتدى ستمكن من الإجابة على العديد المواضيع منها ما هو مرتبط بالاقتصاد الليبي والمشاريع الاستثمارية من زوايا قانونية وتدبيرية، ومنها كذلك ما يخص دور القطاع الخاص ومدى انخراطه في تشجيع الاستثمار وما هو مرتبط بعرض التجربة المغربية في مجال جلب الاستثمار.كما أن اللقاءات الثنائية المبرمجة في هذا المنتدى بين رجال الأعمال الليبيين ونظرائهم المغاربة والأجانب تندرج في السياق تدعيم وتقوية سبل التعاون وتبادل الخبرات من أجل استكشاف فرص الاستثمار وإيجاد السبل الكفيلة بالرفع من المبادلات التجارية.

واختتم مورو كلمته بالتأكيد على أن جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا يدركان تماما أهمية الرقي بمستوى التعاون والتنسيق ضمن الفضاء المغاربي، و عازمين على تقوية الدور المنوط بهما إلى جانب مختلف الفاعلين والشركاء في مد قنوات التواصل وبناء جسور التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.

وبهذه المناسبة، يسعدني أن أؤكد لكم عزم غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب وجامعتها، ومن خلالها القطاع الخاص، على بذل كل الجهود لدعم وتكثيف الاتصالات مع نظرائهم الليبيين للبحث في مجالات الاستثمار والمشاريع المشتركة وتقوية الفرص التجارية المتاحة.