برلمانيون يطالبون بنشر لوائح الدعم الأجنبي للجمعيات المغربية
دعا برلمانيون إلى نشر لوائح الجمعيات المستفيدة من المساعدات الأجنبية لتعزيز قيم النزاهة والشفافية، منتقدين في المقابل اتهام جمعيات بخدمة أجندات خارجية، وذلك خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وكان الأمين العام للحكومة محمد حجوي قد كشف عن حجم الدعم الأجنبي الموجه لجمعيات المجتمع المدني المغربي، مشيرا إلى تصريح 200 جمعية مغربية لدى الأمانة العامة للحكومة بتلقي 315 مليون درهم من الدعم الأجنبي، في 724 تصريحا خلال سنة 2019.
أما السنة المنصرمة فأعلن حجوي توصل الأمانة العامة للحكومة بما مجموعه 725 تصريحا صادرا عن 198 جمعية بتلقي مساعدات أجنبية وصلت قيمتها إلى ما يفوق 267 مليون درهم، برسم سنة 2018، همت تقديم مساعدات تخص مختلف الأنشطة.
وطالبت عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أمينة ماء العينين بضرورة إعادة تصويب النقاش حول موضوع تلقي التمويل الأجنبي، وذلك بعد أن تحول تدريجيا إلى ما يشبه تهمة، علما أنه عملية قانونية تتم في إطار القانون وتخضع لتصريح.
واعتبرت البرلمانية تهمة أجندات أجنبية وتلقي تمويلات خارجية وتسهيل الاختراق الخارجي لبلدنا “كلاما ثقيلا”، منبهة إلى أن بعض الجمعيات صارت تخضع لهجمات منظمة بسبب تلقيها مساعدات أجنبية، رغم أن التصريح الرسمي يقول إن 200 جمعية قامت بذلك خلال سنة.
ودعا عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب محمد امري الأمانة العامة للحكومة إلى نشر أسماء الجمعيات المستفيدة من الدعم الأجنبي وانتشارها الجهوي، مضيفا أن الشركاء الأجانب لا يقدمون دعما ماليا إلا بالاستناد لعنصر الثقة، مشددا على الحذر من التمويل الأجنبي.
واعتبر امري مصادقة الحكومة على 4 مقترحات قوانين فقط من أصل 70 مقترحا بمثابة “أمر غير مقبول”، منتقدا التأخر في إخراج النصوص التنظيمية بعد صدور القوانين على مستوى البرلمان، مشددا على أنه لا معنى للقوانين بدون إخراج نصوصها التنظيمية، موضحا أنه تم إخراج 52 نصا تطبيقيا من أصل 107 أي بمعدل 46 في المائة.
واقترح عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب رضا بوكمازي تبسيط شروط الاستفادة من صفة “المنفعة العامة”، متسائلا لماذا تقدمت 9 جمعيات فقط من أصل 150 ألف جمعية بطلب الاستفادة من صفة “المنفعة العامة”؟ منتقد تأخر إخراج المسطرة الجنائية منذ 10 سنوات، كما هو الشأن بالنسبة للمسطرة المدنية.
ودعا البرلماني إلى ضرورة الحسم السيادة القانونية، قائلا “لا أتفهم سبب إحالة الحكومة لقانون التنظيم القضائي للمملكة على المحكمة الدستورية”، مضيفا أن القضاء الدستوري أصبح يتدخل في الاختيارات التشريعية ولا يتوقف دوره فقط في المطابقة للدستور، مستدلا بقضية التصفية. الجمعياتالدعم الأجنبيالمغربحجوي