جمعية تحاصر ظاهرة العنف ضد المغربيات بمرتيل

نظمت جمعية “توازة لمناصرة المرأة”، بتنسيق مع “تحالف إصرار بمرتيل مائدة مستديرة حول موضوع “العنف ضد النساء بين المعالجة القانونية والمعالجة المجتمعية، أي دور للفاعلين بحضور قضاة ومحامين وكتاب ضبط وعدد من الفاعلين بالهيئات المدنية من مختلف المشارب.

فان “هذه المائدة المستديرة تأتي في إطار القافلة الوطنية للتوعية والتحسيس بمناهضة العنف ضد النساء، والتي ستمتد إلى غاية الثالث من دجنبر المقبل، وستتخللها لقاءات تحسيسية، وورشات مع النساء، إلى جانب مجموعة من الموائد المستديرة مع متدخلين وفاعلين بعدد من مناطق المغرب من أجل تعزيز آليات حماية النساء من العنف”.

وقالت الزموري أن السياق العام لهذه المائدة المستديرة “يندرج في إطار المستجد التشريعي المتعلق بصدور قانون مناهضة العنف ضد النساء، والذي نعتبره، كجمعيات نسائية، مكتسبا مهما، لكونه جاء بعد مسار نضالي طويل للحركات النسائية من أجل قانون يحمي النساء من العنف”.

واعتبرت منسقة “تحالف إصرار” أن القانون الجديد 103 ـ 13 لم يصل إلى سقف مطالب الحركة النسائية بالمغرب من جانبه، اعتبر محمد بن الشيخ، المحامي بهيئة الرباط، ورئيس الجمعية الوطنية للمحامين الشباب أن “القانون الجديد لم يصل إلى متطلبات الحركة النسائية، باعتباره يطرح العديد من الإشكالات، لكنه على كل حال يتضمن العديد من الأمور الإيجابية غير تلك الإشكالات المرتبطة بتطبيقه” وتابع المتحدث قائلا: “وبالتالي، يصطدم هذا القانون، بغياب الإجراءات التطبيقية له من جهة، ومن جهة أخرى، بالعقليات الذكورية التي تسيطر في شق كبير منها على بعض القضاة، وحتى بعض المحامين، إلى جانب الثقافة المجتمعية السائدة والمتساهلة مع العنف ضد النساء”، معتبرا أن المائدة المستديرة “مناسبة للحديث عن مستجدات القانون لتمحيصها ومعرفتها، ومقاربة معيقات تطبيقه، وبدائل تعديله، حتى يكون أكثر جودة ويحمي النساء من العنف”.

وفي السياق ذاته، أكدت زهرة الدغوغي، عضو جمعية “السيدة الحرة”، على دور الجمعيات النسائية في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، عبر رصد واقع النساء المعنفات، وإصدار تقارير حول ظاهرة العنف ضدهن بكل جهات المغرب، “من خلال مجموعة من الشبكات والجمعيات ومراكز الاستماع على مستوى كل جهة”، تقول المدافعة عن حقوق المرأة، منتقدة غياب دور الحكومة وضعف سياساتها العمومية في توفير الحماية للمعنفات.