اساتذة التعاقد يبدؤون اضرابا مطولا ضد الوزارة

تخوض التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ابتداء من اليوم الثلاثاء، إضرابا وطنيا، في خطوة احتجاجية جديدة، ضد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وسيتواصل الإضراب الوطني، لأربعة أيام، حسب المعطيات التي أعلنت عنها التنسيقية، تزامنا مع مجموعة خطوات احتجاجية، تنظمها فروع هذه الأخيرة، بمختلف الأقاليم.

ويأتي هذا الإضراب المطول، ” في ظل تنامي حالة الاحتقان داخل المنظومة التعليمية، بسبب تراكم مجموعة من الملفات دون إيجاد حل جذري” توضح التنسيقية في بلاغ لها.

ووسط حالة الغضب التي تسود في صفوف هذه الفئة من الأساتذة، منذ فترة، عبر عدد كبير منهم عن انخراطهم في الإضراب الوطني، معتبرين أنه الورقة الكفيلة بدفع الوزارة، إلى تسوية وضعيتهم.

وجاء في تدوينات على صفحة التنسيقية الوطنية بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك”، أن ”الإضراب حق مقدس”، و”ملتزمون ومشاركون في الإضراب”.

ومن جهة أخرى، أعلنت أطر تعليمية غير معنية بنظام التعاقد، تضامنها مع أعضاء التنسيقية، مبرزة أنها ستعمد إلى حمل الشارة الحمراء، داخل الأقسام.

وجدير بالذكر، أن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، قررت التصعيد ضد وزراة التربية الوطنية والتكوين المهني، خلال سنة 2020، رغم محاولة إرضاء الخواطر، التي بادر إليها الوزير سعيد أمزازي.