بعد الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام الوطنية، حول الإتهامات الموجهة لرئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة محمد الحميدي، من قبل محكمة الاستئناف بالرباط ” قسم جرائم الأموال”، خرج الأخير ليرد بقوة و يوضح حقيقة هذه الإتهامات و مصدرها و المراحل التي عرفتها.
وقال الحميدي في تصريح لموقع طنجة أنفو، أن ملف الاتهامات الموجهة ضده، والرائج في اروقة القضاء، أصْله شكاية من طرف المدعو (ع.ل)، الذي كان خصمه في الانتخابات المهنية لسنة 2009، وانتخابات تجديد ثلت مجلس المستشارين لنفس السنة، وكذلك في الانتخابات المهنية لسنة 2015 وانتخابات مجلس المستشارين لنفس السنة، حيث فاز عليه في كل هذه الاستحقاقات.
وأضاف رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشمال، أن هذا الشخص رفع ضده سلسلة من الدعاوى والشكاوى الكيدية وصلت إلى أزيد من ستة، في المحكمة الادارية بالرباط، ولدى المجلس الدستوري (آنذاك) ولدى محكمة الاستئناف بطنجة ولدى المحكمة الابتدائية بطنجة، خسرها جميعا.
وأوضح المتحدث بخصوص الدعوى الحالية المرفوعة لدى محكمة الاستئناف بالرباط ” قسم جرائم الأموال”، أنه سبق للمدعو (ع.ب) أن راسل وزارة المالية بشأن نفس الاتهامات، حيث قامت مصالح هذه الوزارة ببحث في الموضوع، وبرأتني جملة وتفصيلا من كل هذه التهم، واتوفر – يقول الحميدي- على رسالة وزارة المالية بشأن ذلك.
وأكد الحميدي، أنه واثق في القضاء، وأنه بريئ من كل التهم الموجهة إليه، وأنه لم يقم بتبذير ولو سنتا واحد من مالية الغرفة، وأنه سيدلي للمحكمة بكافة الوثائق والاثباتات التي تؤكد زيف ادعاءات المدعي، بل انه سيثبت كيف اراد هذا الشخص استغلال عضويته في الغرفة، قصد الاستيلاء على آليات لصياغة الحلي، كان قد سلمتها بلدية ميخاس الاسبانية للغرفة في اطار شراكة، اذ أبرم بصفته رئيس تعاونية للصياغة مع شقيقه رئيس الغرفة سنة 2008، عقدا غير قانوني بموجبه استحوذ على هذا الآليات التي تقدر قيمتها بأكثر من 100.000 الف يورو، حيث قمت (يضيف الحميدي) لما انتخبت رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية لولاية طنجة سنة 2009 بمعية السادة اعضاء الغرفة باسترجاع تلك الآليات، وذلك بقرار من مجلس الغرفة وبحكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط.
وصرح الحميدي، أنه سيكشف للمحكمة حجم الفساد المالي، الذي كان في الغرفة لما كان هذا الشخص نائبا لامين المال.
وشدد الحميدي، أن الشكاية التي تقدم بها خصمه المذكور، في الأصل تعود لسببين إثنين، الأول فوزه عليه في جميع الاستحقاقات الانتخابية ، والثاني إلغاءه للعقد الفضيحة، بشأن آليات الصياغة بينه وبين شقيقه.
وختم الحميدي، توضيحه، بإيمانه الشديد بأن القضاء سينصفه، لأنه غير مذنب إطلاقا ولم يمد يده ابدا الى المال العام عكس خصمه.
