CMDH: مسودة قانون 20.22 انتكاسة حقيقية وانتهاك تشريعي لمبادئ حقوق الإنسان

قال المركز المغربي لحقوق الإنسان إن ما تضمنته مسودة مشروع القانون 20.22 الخاص بالشبكات الاجتماعية يعد انتكاسة حقوقية وانتهاك تشريعي لمبادئ حقوق الإنسان.

وشدد المركز في بلاغ له،على أن ما تضمنته المسودة من العقوبات السالبة للحرية وغرامات مالية في حق من يسعون لمقاطعة بعض المنتوجات أو التحريض على سحب الأموال من البنوك، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي او الشبكات المفتوحة أو غيرها من وسائط التواصل. خطوة تشريعية خطيرة.

وأعلن المركز أن مقاطعة المنتوجات التجارية سلوك حضاري يخوضه المواطنون حين يكتشفون ضعف جودتها أوخطورتها على صحة مستهلكيها، أو بسبب غلاء أسعارها، وبالتالي فإن مقاطعة أي منتوج بمتابة إضراب عن تناول ذلك المنتوج لمبرر مشروع، مما يدخل في إطار حرية الرأي والتعبير، التي يضمنها الدستور بمنطوق الفصل 25، الذي يكفل لجميع المواطنات والمواطنين حرية الفكر والرأي والتعبير.

وابرز البلاغ أن مسودة القانون 20ـ22 بمثابة صك براءة بل وحماية قانونية للشركات المتورطة في ممارسة الغش أو رفع الأسعار.

كما تعتبر وسيلة يضيف المركز المغربي لحقوق الإنسان، قانونية للانتقام من الزخم التوعوي الهائل الذي خرج من رحم مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي ضاقت أمام المواطنين كل سبل التعبير الحر عن الرأي في الواقع الملموس، مما يعتبر وسيلة مفضوحة للجم وتكميم الأصوات عبر العالم الافتراضي الرحب.

واعتبر المصدر أن ’’مسودة القانون المذكور وصمة عار في جبين الحكومة، ما دامت مصرة على تمرير مقتضيات تشريعية غير دستورية ومناقضة تماما لكل الخطابات الرسمية، التي تدعي من خلالها مراعاتها لحرية التعبير.’’

مقالات ذات صلة