قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ لها، إنه وبغض النظر عن الظروف والملابسات التي حالت دون التصريح بالمستخدمين في مكتبي الوزيرين مصطفى الرميد ومحمد أمكراز، إلا أن عدم التصريح بالمستخدمين مخالفة قانونية، ما دام التصريح بهم يبقى واجبا في الأصل على المشغل.
وأضافت الأمانة العامة لـ”البيجيدي” ، أنها تداولت في التوصيات التي رفعتها لجنة الشفافية للأمين العام سعد الدين العثماني بشأن الملفين، واعتبرت أن أيا من الوزيرين لم يخرقا قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية.
واستنكر البلاغ ما أسماه “محاولات ركوب البعض على الواقعتين من أجل شن حملة منهجية ومنسقة استهدافا للحزب، ومحاولة للنيل منه ومن قياداته”، معتبرة أن “رصيد الحزب وممارسة مناضليه ممن يتولون مسؤوليات عمومية رصيد مشرف ومعتبر يدعو للاعتزاز والافتخار، ولا ينقص منه ما يمكن أن يصدر من بعض مناضلي الحزب من أخطاء، يسارعون من تلقاء أنفسهم أو بمبادرة من مؤسسات الحزب إلى تصحيحها”.
وفي ذات السياق، نوهت الأمانة العامة بمسارعة مكتب محمد أمكراز لتصحيح الوضعية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات، مع تقديرها للعناية المادية الهامة التي شمل بها الرميد الكاتبة المعنية.
كما أكد البلاغ أن لجنة الشفافية اعتمد نفس المنهجية المعمول بها في التعامل مع الحالات التي عرضت عليها سابقا، وهو ما تعكسه الخلاصات والتوصيات التي انتهت إليها اللجنة، معلنة مصادقتها عليها.