الدمناتي: النموذج التنموي الحالي لم يفشل و المغرب في حاجة إلى التنزيل الفعلي للجهوية بسرعة

نظمت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب – فرع الدارالبيضاء، بتعاون مع مركز الدعم و التوجيه ندوة رقمية في موضوع “النموذج التنموي الجديد، أية مكانة للجماعات الترابية”، بمشاركة نخبة من الأخصائيين و الخبراء السياسيين، مثل عبداللطيف كمات (عميد كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بالدارالبيضاء – عين الشق)، و الاستاذ محمد عزيز خمريش (رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق – سطات)، و الأستاذ عمر المشاوري (دكتور في العلوم القانونية، استاذ زائر بكلية الحقوق – سطات)، و الاستاذة سلوى الدمناتي ( نائبة رئيسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، باحثة في سلك الدكتورة)، و الأستاذ أحمد شهبي (خبير محاسب).و أشرف على تسيير الندوة الاستاذ أحمد لمفرك ( إطار بجماعة الدارالبيضاء، نائب أمين المال الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب).

وفي سياق مداخلتها خلال الندوة، قالت “سلوى الدمناتي” نائبة رئيسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ان النموذج التنموي الحالي ليس بفاشل كما يصرح البعض، بل اقول انه في سياقه و في حينه كان لا بأس به، فعلا بعد فترة الاستقلال كان المغرب ينهج اسلوب ردة الفعل لظروف معينة و لأحداث معينة، مثلا على مستوى الاسكان من اجل محاربة دور الصفيح، نفس الشيء بالنسبة للقطاع الصناعي بدليل ان العديد من الصناعات و المناطق الصناعية هي وليدة الصدفة و… ثم بعد ذلك بدأنا في مرحلة التخطيط، إذ كانت هناك العديد من الاستراتيجيات القطاعية و سياسة الاوراش الكبرى التي اعطت الكثير من النتائج لا بأس بها لم تصل ربما الى النتائج المتوخاة لانها لم تنزل ترابيا و لم تكن تكمل بعضها البعض.

واضافت أن النموذج الحالي اهتم بجزئه الاول الاقتصادي أي إنتاج الثروة و اهمل الجزء الاجتماعي أي توزيعها، بحيث لم تتحقق أهدافه بالنسبة للساكنة او من حيث ايصال الخدمات الى جميع المستويات الاجتماعية من اجل توزيع متكافئ، و لكي يكون هناك مبدأ تكافئ الفرص و العدالة المجالية، لذا يجب ان تكون لنا الشجاعة لتقييم اولا المرحلة السابقة، و على جميع الفاعلين سواء الجماعات الترابية، الحضرية و القروية، و المصالح اللاممركزة و ايضا على مستوى المركز حتى نستطيع ان نحدد مكمن الخلل.

وتابعت أن دستور 2011 هو ترابي بامتياز على إعتبار ان 12فصلا منه تتحدث عن اللامركزية او العنوان الاساسي للعديد من الفصول هو حول الجهوية او الجماعات الترابية الاخرى، كذلك القوانين التنظيمية الثلاث هي جد متقدمة مقارنة مع القوانين السابقة، الى جانب ميثاق اللاتمركز الاداري.

وبالتالي هذا هو الاطار الذي يجب أن يحدد عمل الجماعات الترابية بحيث تكون ملائمة للسياسات العمومية الترابية، بمعنى ان جميع السياسات العمومية يجب ان تنبعث من الجماعات الترابية الى المركز و ليس العكس، بالمقابل يجب ان تمنح صلاحيات اتخاذ القرارات الآنية و الفعلية للمصالح للاممركزة، بحيث نقرب مركز القرار الى المجال المحلي، بالمقابل يجب ان يكون هناك مركزا قادرا على إتخاذ القرار ليتولى استشراف إستراتيجية وطنية تبعا لما هو متوفر في الجهات.

وأكدت المتحدثة، ان موقع الجهة حسب دستور 2011 هو جد مهم فهو وسطي بين المحلي و الدولة بحيث يمكن ان ينجح حيث فشلت الدولة.

و للاشارة فقرار تطبيق الجهوية بالمغرب كان ينظر اليه كحل لقضية الصحراء المغربية بينما الان فالجهوية لم تعد كذلك فقط، بل الجهوية اصبحت خيارا إستراتيجيا يجب تجاوز جميع المعيقات التي تأخر تنزيلها كما يجب.

و بالتالي و لإنجاح النموذج التنموي الجديد يجب ان تكون هناك استراتيجية إجتماعية أفقية، أي تهم جميع القطاعات لأن القطاعات الإقتصادية كلها تصب في ما هو تنمية إجتماعية التي يجب ان ينكب عليها هذا المولود الجديد.