لاتزال آلاف الأسر تتقاطر على المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية للحصول على شهادة المغادرة التي تؤمن انتقال أبنائهم من التعليم الخاص نحو التعليم العمومي.
و تحول هذا الإجراء الإداري إلى قنطرة عصية و رحلة عذاب بسبب الإجراءات، و طول الانتظار الذي تفرضه المديريات الإقليمية بدعوى ضرورة التحكم في الخريطة المدرسية بالمؤسسات لتفادي الاكتظاظ، و هو ما تطور إلى احتجاجات لعدد من الأسر التي صارت تتهم مصالح الوزارة، بعرقلة عملية الانتقال بعد أن تم تكليف المديريات بالتأشير على شهادة المغادرة التي لا تزال عدد من مؤسسات التعليم الخاص تحتجزها بحجة عدم تسوية الوضعية المالية.
و رغم انطلاق الموسم الدراسي بشكل رسمي فإن نسبة مهمة من الأسر لا تزال تنتظر الإفراج عن شهادة المغادرة بعد الطلاق مع المدارس الخاصة عقب الأزمة التي شهدها الموسم الدراسي الماضي، بسبب اعتماد التعليم عن بعد و إلزام أباء و أولياء التلاميذ بدفع الرسوم كاملة مع احتجاز وثائق التلاميذ و هو ما تطور إلى دعاوى قضائية حسمت لفائدة الأسر.
