قال القيادي البامي عبداللطيف الغلبزوري في تدوينة له عبر حسابه الشخصي على الفيسبوك، إن تحسين أداء المؤسسة التشريعية، وإخراجها من حالة الركود والشُح في المبادرة والاقتراح، يستلزم تعديل بعض المقتضيات القانونية المتعلقة بالعملية الانتخابية، وبصفة خاصة ما تعلق منها بالقاسم الانتخابي.
وأضاف الأمين الجهوي لحزب الجرار بطنجة تطوان الحسيمة، إن احتساب القاسم الانتخابي بناءً على عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، من شأنه السماح بتمثيلية أوسع لحساسيات سياسية متنوعة.
واعتبر الغلبزوري أن المشهد السياسي في البلاد، في حاجة ماسة لأن تدخل مكونات حزبية نَشِطة إلى المؤسسة التشريعية، فلقد أثبتت مناسبات عدة أنه في صالح البلاد، أن تساهم كل الأحزاب بصرف النظر عن أحجامها وإمكاناتها، في العملية التشريعية وفي مراقبة أعمال الحكومة.
وأكد القيادي البامي، إن “تحرير” القاسم الانتخابي واحتسابه بناءً على عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية وليس بناءً على عدد الاصوات الصحيحة او المعبر عنها، من شأنه أن يسمح لأحزاب تعد صغيرة ولكنها قوية في المبادرة وفي الاقتراح، بولوج المؤسسة التشريعية،ولا شك أن ذلك سيعيد الحيوية للبرلمان وسيجعله عاكِسا لكل الحساسيات الموجودة في المجتمع.
