الاساتذة المتعاقدون يهددون بخريف ساخن و نقابة تدخل على الخط

أطفى مجددا ملف “الأساتذة المتعاقدين” على السطح مع بداية الموسم الدراسي الحالي، إذ لم تفلح التطمينات والقرارات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية في إقناع آلاف الأساتذة بحل مشكلتهم التي دامت سنين طويلة ولم تنتج سوى توترات وتشنجات بينهم وبين الوزارة الوصية على القطاع.

ويظهر من خلال الدعم الذي يحظى به هذا ملف من طرف المركزيات النقابية، أن هذه الأخيرة (المركزيات) لم تتوانى وفي مطالبة الوزارة الوصية بايجاد حل جذري ونهائي الأساتذة المتعاقدين، لكي لا تتكرر الإضرابات التي تتسبب في هدر الزمن المدرسي وتكون لها انعكاسات سلبية على كل المتدخلين في العملية.

وفي سياق متصل، أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن إضراب الأساتذة المتعاقدين يومي 06 و07 أكتوبر الجاري، مجددة التأكيد على موقفها الرافض للتوظيف بالتعاقد بقطاع التربية والتكوين حيث دعت الحكومة والوزارة لإلغاء مخطط التعاقد الذي يكرس الهشاشة داخل المنظومة ويضرب مبدأ المساواة ولما له من آثار سلبية على مردودية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمنظومة ككل.

وطالبت ذات النقابة في بلاغ لها الوزارة والحكومة بفتح حوار جاد ومسؤول لإيجاد حل شامل لما وصفته بملف “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، يضمن جميع حقوقهم وعلى رأسها الحق في الادماج في الوظيفة العمومية وتجنيب قطاع التربية والتكوين المزيد من الاحتقان.

وشدد بلاغ الوزارة أيضا على إيجاد حل عاجل لمشكل الحركة الانتقالية الوطنية الذي يعاني منه الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والذي خلق مآس إجتماعية تعاني منها العديد من الأسر جراء الشتات الذي تعيشه.