طنجة..وزارة التربية الوطنية تكشف موقفها من قرار مؤسسة تعليمية فرضت على “ولي أمر” دفع مبلغ “62 مليون”

متابعة

تفاعلت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مع خبر مطالبة مؤسسة تعليمية خاصة بطنجة لولي أمر تلميذة بأداء مبلغ مالي قيمته 62 مليون درهم مقابل استفادة ابنته من حقها في التمدرس.

واعتبر رشيد ريان المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية لطنجة اصيلة أن طلب المؤسسة الخاصة أمر غير قانوني وغير مقبول.

وأضاف في تصريح تلفزي إن فرض مثل هذه الرسوم الباهظة من طرف المؤسسة التعليمية هو إجراء غير قانوني ويقوض حق التلميذة في الولوج إلى التعليم”.

وكشف المسؤول بوزارة التربية الوطنية أنه تدخل في الموضوع مع المؤسسة المعنية ومن المنتظر أن تلتحق التلميذة بالمؤسسة وتواصل دراستها بالفصل مع أقرانها إلى حين صدور تنفيذ حكم المحكمة.

مقالات ذات صلة