محاكم مهددة بالإغلاق بسبب فايروس كورونا

متابعة

مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المحاكم الشيء الذي تطلب اتخاذ تدابير وقائية على وجه السرعة كما هو الحال بالمحكمة الإدارية والاستئناف الإدارية والتجارية بالرباط، أو ما يعرف بقصر العدالة إثر ظهور إصابات بشكل مقلق.

بحيث تم اتخاذ قرار تخفيف الجلسات مع الحد من عدد المتقاضين، واعتماد المذكرات الكتابية، مشيرة إلى أن عدد الحالات بلغ 47 حالة بقصر العدالة بالرباط والعدد مرشح للارتفاع، خاصة مع وجود مخالطين و أن تلك التدابير تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات المختصة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره في صفوف القضاة والموظفين والمرتفقين بالمحكمة في انتظار ما ستسفر عليه نتائج التحاليل التي أجريت على المخالطين للحالات الإيجابية.

وحسب بعض  المصادر أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتوصل بشكل شبه يومي بحصيلة الإصابات في المحاكم  واتخاذ لإجراءات اللازمة خاصة بعد الكتاب الذي وجهه رئيسه المنتدب إلى المسؤولين بالمحاكم حثهم فيه على ضرورة التقيد بالتدابير الحمائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وأشارت المصادر ذاتها أنه أمام الارتفاع المهول لعدد الإصابات فإن بعض المحاكم لم تتمكن من إجراء التحاليل لمخالطي الحالات الإيجابية على اعتبار أن مندوبية الصحة تعتبر أن قطاع العدل قد استوفى الكوطا المحددة له في ذلك الشيء الذي دفع عددا من المسؤولين القضائيين والإداريين إلى اعتماد وسائل بديلة من خلال التعاقد مع مختبرات خاصة لإجرائها لكي يتمكنوا من محاصرة الوضع الوبائي.

وسجلت النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل “ارتفاع عدد الاصابات بفيروس «كوفيد 19»، المطردة في المحاكم المدنية والتجارية والزجرية بالبيضاء معبرة عن قلقها مما اعتبرته «ترك الموظفين المصابين بالفيروس يواجهون مصيرهم وذلك من خلال توجيه الموظفين إلى تحمل مصاريف التحاليل والتغاضي عن حصر لوائح المخالطين،وتوجيهها إلى المديرية الفرعية للقيام بالمتعين.

مقالات ذات صلة