دول متوسطية تنتقد اتفاقية الهجرة الأوروبية ويقترحون إنشاء قنوات آمنة للهجرة

متابعة

لا تزال اتفاقية الهجرة التي أقرتها المفوضية الأوروبية السابقة بقيادة، بجان كلود يونكر، مسألة معلقة بعد رفضها من قبل إيطاليا آنذاك بقيادة اليميني المتطرف، ماتيو سالفيني، ودولة المجر، بقيادة اليميني، فيكتور أوربان. ورغم خروج سالفيني من الحكومة الإيطالية، إلا أن فيكتور أوربان يواصل قيادة المجر، بالإضافة إلى زعماء يمينيين مثل، سيباستيان كورتس، في النمسا، والذين يرفضون أي اتفاق للهجرة.

ويرفض هذان البلدان، من بين دول أخرى، فهم أن مسألة المهاجرين الذين يعبرون حدود الاتحاد الأوروبي تتعلق باتفاق بين 27 بلدا. وفي انتظار اتفاق، لا يزال المهاجرون محتجزين في جزيرة ليسبوس اليونانية، فيما الوضع في جزر الكناري يزداد صعوبة.

معارضة النمسا والمجر

وحاولت المفوضية الأوروبية بقيادة أورسولا فون دير لاين إيجاد حل قائم على “التضامن حسب مزاج الحكومات”، وهو ما تخشاه الحكومة الإسبانية. وبعبارة أخرى، يمكن للبلدان غير المستضيفة للمهاجرين – مثل المجر أو النمسا – أن تقصر مساهمتها في التضامن الأوروبي من خلال احتساب عودة الأشخاص الذين ستتم إعادتهم.

وتم تقديم الاقتراح قبل شهرين، في نهاية سبتمبر، والآن عندما أصبحت حكومات إسبانيا وإيطاليا واليونان ومالطا، الدول الحدودية الرئيسية والتي تعمل كبوابة لأوروبا لأولئك الفارين من الحروب والجوع، تقدمت هذه الدولة بمقترح غير رسمي إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين؛ وإلى رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، ورئيسة الاتحاد الأوروبي، أنجيلا ميركل، انتقدوا فيه اقتراح المفوضية بخصوص الهجرة.

اختلالات نظام الهجرة الأوروبي

وتقول رسالة موقعة من قادة الدول الأربعة أنه “يجب معالجة الاختلالات التي نراها في العناصر المقترحة للتضامن والمسؤولية لتوضيح أن التقاسم العادل للأعباء هو عامل أساسي لسياسة الهجرة واللجوء الأوروبية، بما ضمن سياسة مستدامة ومقبولة من جميع الدول الأعضاء”، يؤكد بيدرو سانشيز، وجوزيبي كونتي، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، وروبرت أبيلا.

وأضافت الرسالة: “نعتقد أن معايير التضامن والالتزام لجميع الدول الأعضاء يجب أن تحدد بوضوح. ولا يمكن للدول الأعضاء في خط المواجهة تحمّل ضغط الهجرة على الاتحاد الأوروبي بأكمله. يجب أن نجد حلولا قابلة للتطبيق ومنسقة لتحدياتنا المشتركة”.

ترحيل المهاجرين

قضية ترحيل المهاجرين هي أيضا مشكلة للبلدان الأربعة. وفي هذا السياق، “تقترح المفوضية الأوروبية عودة التكفل بإرجاع المهاجرين كقناة جديدة للتضامن. ونتفق على أهمية وجود نظام فعال لترحيل المهاجرين. ومع ذلك، فإننا نؤكد أنه إذا أردنا أن تكون العناية بالمهاجرين أداة فعالة لتحسين سياسة الإرجاع وتدبير فعال لتخفيف العبء على الدول الأعضاء في الخطوط الأمامية، يجب أن يكون التوقيت والطرق أكثر كفاءة. ولضمان التقدم في هذا الصدد، يجب ربط الأبعاد الداخلية والخارجية من خلال شبكة كثيفة من العلاقات الوثيقة مع بلدان المنشأ والعبور، ومجموعة متماسكة من اتفاقيات إعادة القبول. وعلى وجه الخصوص، ينبغي التركيز بشكل خاص على تعزيز الالتزامات واسعة النطاق التي تشمل بلدان ثالثة، من خلال الحوافز الإيجابية”.

قنوات آمنة للهجرة

واختتمت الوثيقة بأن “الاقتراح المقدم من المفوضية الأوروبية لا يتناول الهجرة القانونية”، وهو “يرتبط ارتباطا وثيقا بالتدفقات غير النظامية. وسيؤدي تنسيق قنوات الهجرة واللجوء الآمنة والمنتظمة والمنظمة إلى الحد من التدفقات غير النظامية والمساهمة في إدارة منظمة لملف الهجرة، مع تأثير إيجابي على كل من بلدان المقصد وبلدان المنشأ العبور، ومعالجة الجوانب الاقتصادية والتحديات الديموغرافية. ومن شأن ذلك أيضا تحسين الثقة في العلاقات مع شركائنا”.

المصدر: إلدياريو.

مقالات ذات صلة