قالت البرلمانية ابتسام عزاوي، إن المصادقة على مقترح قانون تصفية معاشات المستشارين بالغرفة الثانية، بصيغته التي تمت أمس تشكل فضيحة وخطأ لا يغتفر، وعلى المستشارين تدارك الأمر اليوم خلال الجلسة العامة.
وأضافت عزاوي، أن تصفية معاشات المستشارين بهذه الطريقة ستمس بالعمل البرلماني، متسائلة كيف لمستشار برلماني قدم مساهمات بقيمة 20 مليون سنتيم، يحصل في الأخير على 40 مليون، فضلا عن مساهمته الشهرية لصندوق تقاعد المستشارين سيحصل على تعويضات الدولة، وهذا استنزاف للأموال العمومية، خاصة وأن صندوق معاشات المستشارين سجل فائضا ماليا، وكان على عقلاء المجلس إحالة الفائض على صندوق مكافحة فيروس كورونا مثلا، خاصة وأن الدولة تمر بضائقة وازمة أضرت بجميع القطاعات وما تزال تداعياتها على الاقتصاد الوطني مستمرة.
وأوضحت ابتسام عزاوي في التصريح نفسه، انه لا يعقل أن يكون للحزب فريقين، واحد في مجلس النواب صوت بطريقة معينة لتصفية معاشات البرلمانيين، وفي الغرفة الثانية يصوت أو يقترح نفس الفريق للحزب نفسه بطريق مختلفة مغايرة لتصفية معاشات المستشارين، وهذا ما يضر بالعمل السياسي ويسيء لسمعة المؤسسة التشريعية بغرفتيها.
وطالبت ابتسام عزاوي، حكماء الغرفة الثانية خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم، بمراجعة هذه الصيغة التي وصفتها بالمستفزة والمشينة والمسيئة، وعليها أن تبقي فقط على إعادة التعويضات التي تم اقتطاعها من الراتب الشهري للمستشار البرلماني ولا تدخل تعويضات الدولة في قيمة المعاشات.