وأضافت المندوبية، في ذات البلاغ، إن هذه السلوكيات تتمثل “في التمادي في استغلال خدمة الهاتف الثابت للقيام باتصالات لا تدخل في إطار الحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية، بقدر ما أضحت وسيلة يستعملونها لنشر تسجيلات وتدوينات وتبادل رسائل مشفرة مع ذويهم، بل وبإيعاز من أب أحدهم بلغ الأمر بهم حد المطالبة بحقوق لا صلة لها بظروف اعتقالهم، ضاربين بذلك عرض الحائط الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها بالمؤسسات السجنية”.
وقالت المندوبية إن هؤلاء السجناء “رفضوا الامتثال لأوامر إدارة هذه المؤسسة وتجاهلوا تنبيهاتها وتحذيراتها المتكررة، ولم يوقروا مؤسسات الدولة وهددوا فضلا عن ذلك بالدخول في إضرابات جماعية عن الطعام”.
واعتبرت المندوبية أن قرار ترحيل السجناء المذكورين إلى مؤسسات أخرى يأتي “لوضع حد لهذه السلوكيات المشينة والمخالفات الخطيرة”، مفيدة بأن إدارات المؤسسات التي سيتم ترحيلهم إليها ستقوم بتمكينهم من الاتصال بذويهم “قصد إخبارهم بوجهة الترحيل فور وصولهم إليها”.
